محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٤١

ثمرة البحث

تعارض الأحوال

التخصيص والتقييد والمجاز والاشتراك والاضمار .

ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوهاً .

ولكن الصحيح ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ تلك الوجوه بأجمعها

من الأُمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها أصلاً في باب الألفاظ ، فانّ المتبع في

ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة

الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية ، والأُمور الظنية ، إذ لم يترتب عليها

أيّ أثر شرعي ، إلاّ إذا كانت موجبة للظهور العرفي ، فحينئذ العمل بالظهور ، لا بها

كما لا يخفى ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلاً .

الأمر التاسع

في الحقيقة الشرعية

الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :

الجهة الأُولى : قال جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) تظهر الثمرة في

المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة كألفاظ العبادات والمعاملات على

المعاني الشرعية ، بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى

( 1 ) كفاية الأُصول : 20 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 22 .