محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٤٠

3 - الاطراد

الرابع : أنّ الاطراد بهذا المعنى وعدمه أجنبيان عن الحقيقة والمجاز .

والذي ينبغي أن يقال في المقام : هو أنّ الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة

عن استعمال لفظ خاص في معنى مخصوص في موارد مختلفة بمحمولات عديدة ، مع إلغاء جميع

ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز ، فهذا طريقة عملية لتعليم اللغات

الأجنبية ، واستكشاف حقائقها العرفية .

توضيح ذلك : هو أنّ من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذا تصدى لتعلم اللغة

السائرة في هذا البلد رأى أنّ أهل البلد يطلقون لفظاً ويريدون به معنى ، ويطلقون

لفظاً آخر ويريدون به معنى آخر وهكذا ، ولكنّه لا يعلم أنّ هذه الاطلاقات من

الاطلاقات الحقيقية أو المجازية ، فإذا رأى أنّهم يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها

تلك المعاني في جميع الموارد حصل له العلم بأنّها معان حقيقية ، لأنّ جواز

الاستعمال معلول لأحد أمرين : إمّا الوضع ، أو القرينة ، وحيث فرض انتفاء القرينة من

جهة الاطراد فلا محالة يكون مستنداً إلى الوضع ، مثلاً إذا رأى أحد أنّ العرب

يستعملون لفظ الماء في معناه المعهود ، ولكنّه شكّ في أنّه من المعاني الحقيقية ،

أو من المعاني المجازية ، فمن إلغاء ما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطراد علم بأنّه من المعاني الحقيقية ، ولا يكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حالية أو مقالية .

وبهذه الطريقة غالباً يتعلمون الأطفال والصبيان اللغات والألفاظ .

فقد تحصّل من ذلك : أنّ الاطراد بهذا التفسير الذي ذكرناه علامة لاثبات الحقيقة ، بل

إنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالباً ، فان تصريح الواضع وإن كان يعلم به

الحقيقة إلاّ أنّه نادر جداً ، وأمّا التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضع كما عرفت

، إلاّ أنّه لا بدّ من أن يستند إلى العلم بالوضع ، إمّا من جهة تصريح الواضع ، أو

من جهة الاطراد ، والأوّل نادر فيستند إلى الثاني لا محالة .