محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٣٩

3 - الاطراد

إذا لاحظناه بما له من السعة والإطلاق فلا محالة ينطبق على جميع أفراده فلا يعقل

انطباقه على بعضها دون بعضها الآخر ، وإن لاحظناه بما له من الخصوصية كالعالمية أو

الهاشمية أو العربية أو غير ذلك ، فلا يعقل انطباقه إلاّ على أفراد هذه الحصّة ،

فعدم الاطراد بهذا المعنى أو الاطراد ، مشترك فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى

المجازي ، وتابع لسعة المعنى وضيقه ، مثلاً لفظ الماء في لغة العرب موضوع للجسم

السيال البارد بالطبع ، مع أنّه لا ينطبق على كل جسم سيال بارد بالطبع ، وليس ذلك

إلاّ من جهة أنّ معناه حصّة خاصة منه ، لا هو على إطلاقه وسريانه ، وعليه فلا محالة

لا ينطبق إلاّ على أفراد تلك الحصّة دون غيرها وهكذا ، وعلى ذلك لا يكون عدم

الاطراد كاشفاً عن عدم الحقيقة .

ومنه يظهر أنّ عدم اطراد إطلاق لفظ الأسد باعتبار مفهوم الشجاع على كل فرد من

أفراده ، لا يكون إلاّ من جهة أنّ صحّة ذلك الإطلاق إنّما كانت باعتبار حصّة خاصة

من ذلك الكلّي ، لا هو باطلاقه ، ومن المعلوم أنّ ذلك الاطلاق باعتبار تلك الحصّة

مطرد .

فالنتيجة لحدّ الآن أُمور :

الأوّل : أنّ انطباق طبيعي المعنى على أفراده ومصاديقه قهري وأجنبي عن الاستعمال

رأساً .

الثاني : أنّ سعة الانطباق وضيقه تابعان لسعة المعنى وضيقه عرفاً ، فان تعيين

المفاهيم وخصوصياتها من حيث السعة والضيق أمر راجع إلى أهل العرف ، فإن كان معنى

اللفظ عندهم وسيعاً كان الانطباق أيضاً كذلك ، وإن كان ضيقاً وحصّة خاصة فالانطباق

تابع له .

الثالث : أنّه لا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ، فهما على حد

سواء في ذلك .