محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٣٧

3 - الاطراد

أحدهما على الآخر ، ثمّ يحمل هذا على ذاك ، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في

صحّة الحمل ، بل لا بدّ من الالتفات التفصيلي .

ومنها : أي علائم الحقيقة الاطراد ، وذكروا عدم الاطراد من علائم المجاز .

لا يخفى أنّ المراد من الاطراد ليس تكرار الاستعمال في معنى ، ضرورة أنّه إذا صحّ

الاستعمال فيه مرّة واحدة يصح فيه مرّات عديدة ، من دون فرق في ذلك بين الاستعمال

الحقيقي والمجازي .

ومن هنا فسّر الإطراد شيخنا المحقق ( قدس سره ) بمعنى آخر وإليك قوله : مورد هاتين

العلامتين - الاطراد وعدمه - ما إذا أُطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد يقطع بعدم

كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية ، لكنّه يشك في أنّ ذلك الكلي كذلك أم لا

، فإذا وُجد صحّة الإطلاق مطرداً باعتبار ذلك الكلي كشف عن كونه من المعاني

الحقيقية ، لأنّ صحّة الاستعمال فيه - وإطلاقه على أفراده مطرداً - لا بدّ من أن

تكون معلولة لأحد الأمرين : إمّا الوضع أو العلاقة ، وحيث لا اطراد لأنواع العلائق

المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع ، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة وإن لم

يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة ، كما أنّ عدم الاطراد في غير مورد ، يكشف عن عدم

الوضع له ، وإلاّ لزم تخلّف المعلول عن العلة ، لأنّ الوضع علّة صحّة الاستعمال

مطرداً ، وهذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز ، كما هو المعروف

والمشاهد في جملة من الموارد ( 1 ) انتهى .

وحاصله : أنّ إطلاق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد مع القطع بعدم كون ذلك الفرد من

حيث الفردية معنى حقيقياً ، إن كان مطرداً كشف عن كونه من

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 84 .