محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٣٥

2 - عدم صحة السلب

الحقيقة إلاّ أنّه خارج عن محل الكلام بالكلية .

وعلى الجملة : فملاك صحّة الحمل نحو من أنحاء الاتحاد خارجاً ، وملاك الحقيقة

استعمال اللفظ في الموضوع له ، فأحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر ، لامكان أن

يتّحد الموضوع والمحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في المحمول مجازاً ، وقد

عرفت أنّ الحقيقة والمجاز أمران يرجعان إلى عالم الألفاظ ، وصحّة الحمل ترجع إلى

عالم المدلول ، فاثبات أحدهما لا يكون دليلاً على إثبات الآخر .

فقد أصبحت النتيجة لحدّ الآن : كما أنّ صحّة الحمل الأوّلي الذاتي لا تكشف عن

الحقيقة ، كذلك صحّة الحمل الشائع الصناعي ، ومن ذلك يظهر حال عدم صحّة الحمل أيضاً

حرفاً بحرف .

ولكن في تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سره ) أنّ صحّة الحمل مطلقاً ، سواء كان ذاتياً أم

كان شائعاً صناعياً ، كاشفة عن الحقيقة ، وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه : أنّ صحّة

الحمل الذاتي تكشف عن أنّ المعنى المعلوم لدى المستعلم تفصيلاً ، والمعنى المعلوم

لديه ارتكازاً متحدان بالذات والحقيقة ، وبذلك الاتحاد يستكشف له تفصيلاً أنّ اللفظ

موضوع لذاك المعنى المعلوم لديه تفصيلاً ، ولكنّه ( قدس سره ) استثنى من ذلك حمل الحد

على المحدود ، كما في مثل الانسان حيوان ناطق فقال : إنّ صحّة الحمل في مثل ذلك لا

تكشف عن الحقيقة اللغوية ، بدعوى أنّ مفهوم الحيوان الناطق مفهوم مركب مفصّل ،

ومفهوم الانسان مفهوم مفرد بسيط . هذا في الحمل الأوّلي .

وأمّا صحّة الحمل الشائع الصناعي فهي تكشف عن اتحاد الموضوع والمحمول اتحاد الطبيعي

مع فرده ، وبذلك الاتحاد يستكشف أنّ اللفظ موضوع للطبيعي ( 1 ) .

( 1 ) بدائع الأفكار 1 : 98 .