محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٣٢

2 - عدم صحة السلب

ولكنهما موجودان في الخارج بوجود واحد ، ويسمّى هذا الحمل بالشائع لأجل شيوعه بين

عامّة الناس على عكس الأُولى ، وبالصناعي لأجل استعماله في صناعات العلوم وأقيستها

، وإذا اتّضح ذلك فنقول : إنّ صحّة شيء من ذينك الحملين لا تكون علامة للحقيقة ،

ولا يثبت بهما المعنى الحقيقي .

وتفصيل ذلك : أنّ الحمل الذاتي لا يكشف إلاّ عن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتاً ،

ومغايرتهما اعتباراً ، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال وأنّه حقيقي أو مجازي ،

مثلاً حمل ( الحيوان الناطق ) على الانسان ، لا يدل إلاّ على اتحاد معنييهما حقيقة ،

ولا نظر فيه إلى أنّ استعمال لفظ الانسان فيما أُريد به حقيقي أو مجازي ، ومن

الظاهر أنّ مجرد الاستعمال لا يكون دليلاً على الحقيقة .

وعلى الجملة : فصحّة الحمل الذاتي بما هو لا يكشف إلاّ عن اتحاد المعنيين ذاتاً ،

وأمّا أنّ استعمال اللفظ في القضيّة استعمال حقيقي فهو أمر آخر أجنبي عن صحّة الحمل

وعدمها . نعم ، بناءً على أنّ الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقياً كما نسب إلى

السيِّد المرتضى ( 1 ) ( قدس سره ) يمكن إثبات الحقيقة إلاّ أنّه لم يثبت في نفسه ،

كما ذكرناه غير مرّة . على أنّه لو ثبت فهو أجنبي عن صحّة الحمل وعدمها .

وبكلمة أُخرى : أنّ صحّة الحمل وعدم صحّته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول ، فمع

اتحاد المفهومين ذاتاً يصحّ الحمل وإلاّ فلا ، وأمّا الحقيقة والمجاز فهما يرجعان

إلى عالم اللفظ والدال ، وبين الأمرين مسافة بعيدة .

نعم ، لو فرض في القضيّة الحملية أنّ المعنى قد استفيد من نفس اللفظ من دون قرينة ،

كان ذلك علامة الحقيقة ، إلاّ أنّه مستند إلى التبادر لا إلى صحّة

( 1 ) الذريعة إلى أُصول الشريعة : 13 .