محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٦

تعريف علم الأُصول

بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف ، الاثبات الحقيقي بعلم أو علمي ، إذ على هذا

لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلاً ، ولكنّه ليس بمراد منه ، بل المراد به معنىً

جامع بينه وبين غيره ، وهو الاثبات الجامع بين أن يكون وجدانياً أو شرعياً أو

تنجيزياً أو تعذيرياً ، وعليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط ، لأنّها

تثبت التنجيز مرّة والتعذير مرّة أُخرى ، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا

الشرط فيها ، ولا يلزم إذن محذور دخول القواعد الفقهية فيه .

نعم ، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور وهو : العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط

الأحكام الشرعية الفرعية ، فانّ ظاهرهم أنّهم أرادوا بالاستنباط الاثبات الحقيقي ،

وعليه فالاشكال وارد ولا مجال للتفصي عنه كما عرفت . ولو كان مرادهم المعنى الجامع

الذي ذكرناه ، فلا وقع له أصلاً كما مرّ .

وعلى ضوء هذا البيان ظهر الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية ، فإنّ

الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية ، سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية

كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها ، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضاً كقاعدتي

لا ضرر ولا حرج - بناءً على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي - وقاعدتي ما

يضمن وما لا يضمن وغيرها ، إنّما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها

، لا من باب الاستنباط والتوسيط ، مع أنّ نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية

.

هذا ، والصحيح أنّه لا شيء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية ، فانّ

قاعدتي نفي الضرر والحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعي ، وقاعدة ما

يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله ، فالقواعد الفقهية

نتائجها أحكام شخصية لا محالة .