محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٢٥

الوضع الشخصي والنوعي

الوضع الشخصي والنوعي

في الخارج يتمكن من ذلك بهيئة من الهيئات ، وعليه فلسنا بحاجة إلى وضع المركب بما

هو ، بل هو لغو وعبث .

وممّا يدلنا على ذلك - أي على عدم وجود وضع مستقل للمركبات بما هي - مضافاً إلى

لغويته ، أنّه يستلزم إفادة المعنى الواحد مرّتين والانتقال إليه بانتقالين ، وذلك

لفرض تعدد الوضع الذي يقتضي تعدد الإفادة والانتقال ، وهذا كما إذا تكلم الانسان

بلفظ الدار مرّة ، وبكلمات الحائط والغرفة والساحة أُخرى ، فانّه لا ريب حينئذ في

أنّ الانتقال إلى المعنى يكون مرّتين غايته أنّهما طوليان .

وأمّا في مقامنا فلو التزمنا بتعدد الوضع للزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين ، وذلك

لأنّ المركبات بما هي لو كان لها وضع فلا محالة كان وضعها لإفادة ما يستفاد من

مجموع الهيئة والمادة في الجملة ، لعدم معنى آخر على الفرض ، وعليه فلزمنا الالتزام

بعرضية الانتقالين لتحقق كل من الدالين في عرض تحقق الآخر ، وهذا مخالف للوجدان

كما هو واضح . ومن هنا لم نجد قائلاً به وإن كان ابن مالك ( 1 ) قد نسب القول به إلى

بعض ، ولكن من المحتمل قوياً أن يكون النزاع لفظياً بأن يكون مراد القائل بالوضع

وضع هيئة المركب لا هو بنفسه .

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره أهل الأدب من تقسيم المجاز إلى المجاز في المفرد وإلى

المجاز في المركب ( 2 ) غير صحيح ، وذلك لأنّ الاستعمال المجازي فرع وجود الموضوع له

، فإذا فرض عدم الموضوع له للشي فلا يعقل المجاز فيه ، وقد عرفت أنّ المركب بما هو

لم يوضع لشيء ومعه كيف يتصور المجاز فيه .

نعم ، يجوز تشبيه المركب بالمركب كما في قوله تبارك وتعالى : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ

( 1 ) لم نعثر عليه في مظانه . ( 2 ) مفتاح العلوم : 362 .