محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥

تعريف علم الأُصول

وجوداً وعدماً :

الركيزة الأُولى : أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب

الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق - أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها -

كتطبيق الطبيعي على أفراده .

والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأُصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية ،

فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية ، ولا يكون ذلك من باب

الاستنباط والتوسيط بل من باب التطبيق ، وبذلك خرجت عن التعريف .

ولكن ربّما يورد بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدّة من المباحث الأُصولية المهمّة عن

علم الأُصول ، كمباحث الأُصول العملية الشرعية والعقلية ، والظن الانسدادي بناءً

على الحكومة ، فانّ الأُولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي ، لأنّ

إعمالها في مواردها إنّما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها ، لا من

باب استنباط الأحكام الشرعية منها وتوسيطها لاثباتها ، والأخيرتين منها لا تنتهيان

إلى حكم شرعي أصلاً لا واقعاً ولا ظاهراً .

وبتعبير آخر : أنّ الأمر في المقام يدور بين محذورين : فانّ هذا الشرط على تقدير

اعتباره في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن مسائل هذا العلم فلا يكون جامعاً ،

وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهية فيها فلا يكون مانعاً .

فإذن لا بدّ أن نلتزم بأحد هذين المحذورين ، فامّا نلتزم باعتبار هذا الشرط لتكون

نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها أُصولية ، أو نلتزم بعدم اعتباره لتكون نتيجته

دخول القواعد الفقهية في التعريف ، ولا مناص من أحدهما .

والتحقيق في الجواب عنه : هو أنّ هذا الاشكال مبتن على أن يكون المراد