محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١١٧

أقسام الدلالة

المحققين إلى الثاني ، أي إلى انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية .

التحقيق حسب ما يقتضيه النظر الدقيق : هو القول الثاني ، والوجه فيه أمّا بناءً على

ما سلكناه في باب الوضع من أنّه عبارة عن التعهد والالتزام فواضح ، ضرورة أنّه لا

معنى للالتزام بكون اللفظ دالاًّ على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار ، بل

ولو صدر عن اصطكاك حجر بآخر وهكذا ، فانّ هذا غير اختياري فلا يعقل أن يكون طرفاً

للتعهد والالتزام ، وعليه فلا مناص من الالتزام بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد

تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته . سواء كانت الإرادة تفهيمية محضة أم جدية أيضاً ،

فانّه أمر اختياري فيكون متعلقاً للالتزام والتعهد .

وعلى الجملة : قد ذكرنا سابقاً ( 1 ) أنّ اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية

لازم حتمي للقول بكون الوضع بمعنى التعهد والالتزام . وأمّا الدلالة التصورية وهي

الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ، فهي غير مستندة إلى الوضع ، بل هي من جهة

الأُنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو من أمر آخر ، ومن ثمة كانت هذه الدلالة موجودة

حتّى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعية بما ذكرناه .

بل إنّ الأمر كذلك حتّى على ما سلكه القوم في مسألة الوضع من أنّه أمر اعتباري ،

فانّ الأمر الاعتباري يتبع الغرض الداعي إليه في السعة والضيق ، فالزائد على ذلك

لغو محض ، ولما كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله

آلة لاحضار معناه في الذهن عند إرادة تفهيمه ، فلا موجب لجعل العلقة الوضعية

واعتبارها على الإطلاق ، حتّى في اللفظ

( 1 ) في ص 48 .