محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١١٦

أقسام الدلالة

حجر بحجر آخر وهكذا ، وعلى الجملة : فالدلالة التصورية بعد العلم بالوضع أمر قهري

خارج عن الاختيار .

القسم الثاني : الدلالة التفهيمية المعبّر عنها بالدلالة التصديقية أيضاً ، لأجل

تصديق المخاطب المتكلم بأنّه أراد تفهيم المعنى للغير ، وهي عبارة عن ظهور اللفظ

في كون المتكلم به قاصداً لتفهيم معناه ، وهذه الدلالة تتوقف زائداً على العلم

بالوضع على إحراز أنّه في مقام التفهيم ولم ينصب قرينة متصلة على الخلاف ، بل لم

يأت في الكلام بما يصلح للقرينية ، فانّه يهدم الظهور ويوجب الاجمال لا محالة ، فلو

لم يكن في ذلك المقام فلا ظهور ولا دلالة على الإرادة التفهيمية أصلاً ، كما أنّ

وجود القرينة المتصلة مانع عن الظهور التصديقي . وعلى الجملة فهذه الدلالة تتقوّم

بكون المتكلم في مقام التفهيم وبعدم وجود قرينة متصلة في الكلام .

القسم الثالث : الدلالة التصديقية ، وهي دلالة اللفظ على أنّ الإرادة الجدية على

طبق الإرادة الاستعمالية ، وهذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء إلاّ أنّها تتوقف

زائداً على ما مرّ على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف ، وإلاّ فلا يكون

الظهور كاشفاً عن الإرادة الجدية في مقام الثبوت ، فان وجود القرينة المنفصلة مانع

عن حجيته . والحاصل : أنّ بناء العقلاء قد استقرّ على أنّ الإرادة التفهيمية مطابقة

للإرادة الجدية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق .

وبعد ذلك نقول : قد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ الدلالة الوضعية هل هي الدلالة

التصوّرية أو أنّها الدلالة التصديقية ؟ فالمعروف والمشهور بينهم هو الأوّل ،

بتقريب أنّ الانتقال إلى المعنى عند تصور اللفظ لا بدّ أن يستند إلى سبب ، وذلك

السبب إمّا الوضع أو القرينة ، وحيث إنّ الثاني منتف لفرض خطور المعنى في الذهن

بمجرد سماع اللفظ فيتعين الأوّل . وذهب جماعة من