محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١١٤

إطلاق اللفظ على اللفظ

طبيعي لفظ زيد بخصوصية ما من الصنف أو المثل ، كما أنّها في قولنا : الصلاة في

المسجد حكمها كذا ، تدل على أنّ المراد من الصلاة ليس هو الطبيعة السارية إلى كل

فرد ، بل خصوص حصّة منها .

وعلى الجملة : فلا فرق بين قولنا : الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الدار ،

وقولنا : زيد في ضرب زيد فاعل ، فكلمة ( في ) كما تدل في المثال الأوّل على أنّ

المراد من الصلاة ما يقع منه في المسجد ، كذلك تدل في المثال الثاني على أنّ المراد

من لفظ زيد ليس هو الطبيعة المطلقة ، بل حصّة خاصة منه من المثل أو الصنف .

ومن هنا يظهر لك ملاك القول بأنّ هذين القسمين ليسا من قبيل الاستعمال أيضاً ، لما

مرّ من إمكان إيجاد اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن المخاطب بلا وساطة شيء ، فإذا تعلّق

الغرض بتقييده بخصوصية ما يجعل الدال عليه الحرف أو ما يحذو حذوه ، مثلاً لو قال

أحد : زيد في ضرب زيد فاعل ، فقد أوجد طبيعي لفظ زيد وأحضره بنفسه في ذهن المخاطب ،

وقد دلّ على تقييده بخصوصية ما من المثل أو الصنف بكلمة ( في ) فأين هنا استعمال لفظ

في مثله أو صنفه .

فالنتيجة أنّ شيئاً من الاطلاقات المتقدمة ليس من قبيل الاستعمال ، بل هو من قبيل

إيجاد ما يمكن إرادة شخصه مرّة ، ونوعه أُخرى ، وصنفه ثالثة ، ومثله رابعة .

ثمّ إنّه لا يخفى : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في آخر كلامه في هذا

المقام بقوله : وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، ممّا كان الحكم في القضيّة

لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل : ضرب فعل ماض ، غريب منه ، وذلك لأنّ الفعل

الماضي أو غيره إنّما لا يقع مبتدأ إذا استعمل في معناه الموضوع له وأُريد منه ذلك

لا مطلقاً حتّى فيما إذا لم يستعمل فيه ولم يرد