محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١١٣

إطلاق اللفظ على اللفظ

في القسم الرابع .

وكيف كان ، فالصحيح هو أنّ حال هذين القسمين حال القسمين الأوّلين من دون فرق

بينهما أصلاً ، وبيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة : وهي أنّا قد ذكرنا فيما تقدّم

( 1 ) أنّ الحروف والأدوات موضوعة لتضييقات المفاهيم الاسمية وتقييدها بقيود خارجة عن

حريم ذواتها ، فانّ الغرض قد يتعلق بتفهيم طبيعي المعنى الاسمي على إطلاقه وسعته ،

وقد يتعلق بتفهيم حصّة خاصة منه ، وقد ذكرنا أنّ الدال على الحصّة ليس إلاّ الحروف

أو ما يحذو حذوها .

وإن شئت فقل : إنّ الموجود الذهني ليس كالموجود الخارجي ، فانّه مطلقاً من أيّ

مقولة كان لا ينطبق على أمر آخر وراء نفسه ، وهذا بخلاف المفهوم الذهني فانّه

بالقياس إلى الخارج عن أُفق الذهن قابل لأن ينطبق على عدّة حصص ، ولكن الغرض يتعلق

بتفهيم حصّة خاصة والدال عليه كما مرّ هو الحرف أو ما يشبهه .

وعلى ضوء ذلك فنقول : إنّ المتكلم كما إذا قصد تفهيم حصّة خاصة من المعنى يجعل

مبرزه الحرف أو ما يقوم مقامه ، كذلك إذا قصد تفهيم حصّة خاصة من اللفظ يجعل مبرزه

ذلك ، فالحرف كما يدل على تضييق المعنى وتخصيصه بخصوصية ما ، كذلك يدل على تضييق

اللفظ وتقييده بقيود ما ، فانّ الغرض كما قد يتعلق بايجاد طبيعي اللفظ على ما هو

عليه من الاطلاق والسعة يتعلق بتفهيم حصّة خاصة من ذلك الطبيعي كالصنف أو المثل ،

فالمبرز لذلك ليس إلاّ الحرف أو ما يشبهه ، بداهة أنّه لا فرق في إفادة الحروف

التضييق بين الألفاظ والمعاني ، فكلمة ( في ) في قولنا : زيد في ضرب زيد فاعل ، تدل

على تخصص

( 1 ) في ص 83 .