محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١١٢

إطلاق اللفظ على اللفظ

الموضوع في القضيّة والحكم ثابت له فلا محذور أصلاً .

وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا أُطلق اللفظ وأُريد منه نوعه كما إذا قيل : زيد

لفظ أو ثلاثي ، وأُريد به طبيعي ذلك اللفظ فليس من قبيل الاستعمال أيضاً ، بل هو من

قبيل إحضار الطبيعي في ذهن المخاطب بإراءة فرده ، فالمتكلم بذلك اللفظ قد قصد ثبوت

الحكم للطبيعي ليسري منه إلى أفراده ، فأوجد المتكلم في ذهن المخاطب أمرين ، أحدهما

: شخص اللفظ الصادر منه . والثاني : طبيعي ذاك اللفظ الجامع بينه وبين غيره ، ولما

لم يمكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلاّ بايجاد فرده فلا يكون من قبيل

استعمال اللفظ في المعنى في شيء ، فان وجوده عين وجود فرده في الخارج وإيجاده عين

إيجاد فرده ، وعليه فلا يعقل أن يجعل وجود الفرد فانياً في وجوده أو مبرزاً له

وعلامة عليه ، فان كل ذلك لا يعقل إلاّ بين وجودين خارجاً والمفروض أنّه لا

اثنينية في المقام ، فلا يمكن أن يكون وجود الفرد واسطة لاحضار الطبيعي في الأذهان ،

فانّ الواسطة تقتضي التعدد في الوجود ولا تعدد هنا فيه أصلاً .

وقد تلخص من ذلك : أنّ ملاك الاستعمال لا يكون موجوداً في أمثال المقام ، بل لا

يعقل الاستعمال كما عرفت . فحال المقام حال ما إذا أشار أحد إلى حية فقال سامّة ،

فانّه قد أوجد في ذهن المخاطب بإشارته هذه أمرين أحدهما : شخص هذه الحية ، والثاني

: الطبيعي الجامع بينها وبين غيرها ، فحكم على الطبيعي بسنخ حكم يسري إلى أفراده ،

فمقامنا من هذا القبيل بعينه .

وعلى الجملة : حيث إنّ إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن بلا وساطة

شيء بمكان من الامكان فلا يحتاج تفهيمه إلى دال ومبرز له .

وأمّا القسم الثالث والرابع : وهما ما إذا أُطلق اللفظ وأُريد منه صنفه أو مثله ،

فقد يتوهم أنّهما من قبيل الاستعمال ، بل لعل ذلك مشهور بينهم ولا سيما