محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١١١

إطلاق اللفظ على اللفظ

وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) بما ملخصه مع أدنى توضيح : هو أنّ

الاشكال المزبور مبتن على أن يكون الموضوع في القضيّة الحقيقية يحتاج في وجوده

وحضوره في الأذهان إلى واسطة كاللفظ بالإضافة إلى المعنى ، فانّه واسطة لوجوده

وحضوره وليس نفسه بموضوع للقضيّة ، بل هو لفظ الموضوع وحاك عنه ، فموضوعية اللفظ

لها إنّما هي باعتبار أنّه الواسطة لإحضار ما هو موضوع فيها حقيقة ، نعم هو موضوع

في القضيّة اللفظية .

وأمّا إذا فرض أنّ الموضوع في القضيّة الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره إلى

الواسطة ، بل كان حاله حال بقية الأفعال الخارجية والموجودات الفعلية ، فلا يلزم

محذور تركب القضيّة من جزأين ، ومقامنا من هذا القبيل ، فانّ الموضوع في مثل قولنا

: زيد ثلاثي ، إذا أُريد به شخصه ، شخص ذلك اللفظ الذي هو من الكيف المسموع لا أنّه لفظه ، ومن البيّن الواضح أنّ اللفظ لا يحتاج في وجوده في الذهن إلى أيّة

واسطة لامكان إيجاده على ما هو عليه وإثبات المحمول له ، وعليه فالقضيّة مركبة من

أجزاء ثلاثة : الموضوع وهو ذات اللفظ وشخصه ، والمحمول وهو ثلاثي ، مع النسبة

بينهما .

وبتعبير آخر : أنّ كون الشيء موضوعاً في القضيّة باعتبار أنّ المحمول ثابت له ، فقد

يكون المحمول ثابتاً لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة كالمعنى كما هو الحال

في القضايا المتعارفة ، وقد يكون ثابتاً لما لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة كاللفظ ،

ولمّا كان الموضوع في المقام شخص اللفظ من جهة أنّ المحمول ثابت له ، فانّه سنخ

حكم محمول عليه دون المعنى فلا يلزم المحذور المزبور ، فان لزومه هنا مبتن على أن لا

يكون الموضوع هو نفس اللفظ ، وأمّا إذا فرض أنّه

( 1 ) كفاية الأُصول : 15 .