محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٠٨

إطلاق اللفظ على اللفظ

بل يمكن إحضاره فيها بنفسه عند تعلق الغرض به فلا حاجة إلى الوضع فيه أصلاً بل هو

لغو وعبث .

وحيث إنّ اللفظ بنفسه قابل لأن يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطة أيّ شيء فالوضع فيه

لغو محض لا محالة ، وهذا بيان إجمالي لجميع الأقسام المذكورة .

وإليك بيان تفصيلي بالقياس إلى كل واحد منها :

أقول : أمّا القسم الأوّل منها : وهو ما إذا أُطلق اللفظ وأُريد به شخصه كما إذا

قيل : زيد ثلاثي وأُريد به شخص ذلك اللفظ ، فليس هو من قبيل استعمال اللفظ في

المعنى في شيء ، وذلك لأن لازمه اتحاد الدال والمدلول ذاتاً وحقيقةً ، إذ شخص هذا

اللفظ دال وهو بعينه مدلول ، وهذا غير معقول .

وقد أجاب عن ذلك المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) بأنّ الدال والمدلول في المقام

وإن كانا متحدين حقيقة إلاّ أنّه يكفي تعددهما اعتباراً ، ولا يلزم أن يكون الدال

والمدلول متعددين ذاتاً ، وبما أن هنا حيثيتين واقعيتين وهما حيثية صدور اللفظ عن

لافظه وحيثية أنّ شخصه متعلق إرادته ، فهو من الحيثية الأُولى دال ومن الحيثية

الثانية مدلول فلا يتحد الدال والمدلول من جميع الجهات .

ويردّه : أنّ هذه الدلالة - أي دلالة اللفظ على أنّه مراد ومقصود - وإن كانت

موجودة هنا إلاّ أنّها أجنبية عن دلالة اللفظ على المعنى رأساً ، بل هي دلالة

عقلية سائرة في جميع الأفعال الاختيارية ، فان كل فعل صادر بالاختيار يدل على أنّه

مراد لا محالة ، بداهة لزوم سبق الإرادة على الفعل الاختياري في تمام الموارد ،

فهذه الدلالة من دلالة المعلول على علته وهي أجنبية عن دلالة الألفاظ على معانيها

بالكلية .

( 1 ) كفاية الأُصول : 14 .