محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٠٣

استعمال اللفظ في المعنى المجازي

النوعي وجوداً وعدماً ، كان حسناً عند الطبع والعرف أيضاً أم لم يكن .

التحقيق في المقام أن يقال : إنّ البحث عن ذلك يبتني على إثبات أمرين :

الأوّل : وجود الاستعمالات المجازية في الألفاظ المتداولة بين العرف .

الثاني : انحصار الواضع بشخص واحد أو جماعة وإلاّ فلا مجال لهذا البحث ، فانّا إذا

التزمنا بأنّ كل مستعمل واضع حسب تعهّده ، فهو لم يتعهد إلاّ بإرادة المعنى الموضوع

له عند عدم القرينة على الخلاف ، وأمّا مع وجود القرينة فلا مانع من الاستعمال ،

وحيث لم يثبت كلا الأمرين فلا موضوع لهذا البحث .

أمّا عدم ثبوت الأمر الأوّل ، فلإمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكي من أنّ اللفظ

يستعمل دائماً في المعنى الموضوع له ، غاية الأمر أنّ التطبيق قد يكون مبتنياً على

التنزيل والادعاء ، بمعنى أنّ المستعمل ينزّل شيئاً منزلة المعنى الحقيقي ويعتبره

هو فيستعمل اللفظ فيه فيكون الاستعمال حقيقياً ، ولا بعد فيما نسب إليه ، فان فيه

المبالغة في الكلام الجارية على طبق مقتضى الحال ، وهذا بخلاف مسلك القوم ، فانّه

لا مبالغة فيه ، إذ لا فرق حينئذ بين قولنا : زيد قمر ، وقولنا : زيد حسن الوجه ،

أو بين قولنا : زيد أسد ، وقولنا : زيد شجاع ، مع أنّ مراجعة الوجدان تشهد على خلاف

ذلك ، ووجود الفارق بين الكلامين .

ونظير ذلك ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أن كلمة ( لا ) في مثل قوله

( عليه السلام ) « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » إنّما استعمل في نفي الحقيقة

لكنّه على نحو الادعاء والمبالغة ، لا في نفي الصفة أو الكمال ، وإلاّ فلا دلالة في

الجملة على المبالغة ( 1 ) .

وقد ذكرنا في بعض مباحث الفقه أنّ المبالغة ليست من أفراد الكذب ولا

( 1 ) كفاية الأُصول : 29 .