محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٣

أقسام القواعد الأُصولية

العام والخاص والمطلق والمقيد ، كالبحث عن أنّ العام والمطلق إذا خصصا بدليلين

منفصلين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا . والبحث عن أنّ المخصص

والمقيد المنفصلين المجملين ، هل يسري إجمالهما إلى العام والمطلق أم لا ، ونحوهما

.

الضرب الثاني : ما يكون البحث فيه عن الكبرى وهي مباحث الحجج - بعد إحراز الصغرى

والفراغ عنها - كمبحث حجية خبر الواحد ، والاجماعات المنقولة ، والشهرات الفتوائية

، وظواهر الكتاب . ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي - بناءً على الكشف - ومبحث

التعادل والترجيح ، فانّ البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في

هذا الحال .

القسم الثالث : ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز عن معرفة

الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي ، من عموم أو إطلاق بعد الفحص

بالمقدار الواجب ، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ، وهي مباحث الأُصول

العملية الشرعية ، كالاستصحاب والبراءة والاشتغال .

القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان

ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي ، وهي مباحث

الأُصول العملية العقلية ، كالبراءة والاحتياط العقليين ، ويدخل فيه مبحث الظن

الانسدادي بناءً على الحكومة .

فالنتيجة المتحصلة إلى الآن : هي أنّ المسائل الأُصولية وقواعدها على أقسام أربعة :

الأوّل : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني .