محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٠١

أسماء الإشارة والضمائر

وهذا بخلاف أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما ، فانّ الإشارة إلى المعنى ليست ممّا لا

بدّ منه في مرحلة الاستعمال ، بيان ذلك : أنّه إن أُريد بالإشارة استعمال اللفظ في

المعنى ودلالته عليه ، كما قد تستعمل في ذلك في مثل قولنا : قد أشرنا إليه فيما

تقدّم ، أو فلان أشار إلى أمر فلاني في كلامه أو كتابه ، فهذه الإشارة يشترك فيها

جميع الألفاظ ، فلا اختصاص لها بأسماء الإشارة وما يلحق بها . وإن أُريد بها أمر

زائد على الاستعمال ، فلا بدّ من أخذه في الموضوع له ، ضرورة أنّه ليس كلحاظ

المعنى ممّا لا بدّ منه في مقام الاستعمال ، بمعنى أنّه ليس شيئاً يقتضيه طبع

الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه ، فلا بدّ من أخذه قيداً في المعنى الموضوع

له ، وإلاّ فالاستعمال بدونه بمكان من الامكان .

فالصحيح في المقام أن يقال : إنّ أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما وضعت للدلالة على

قصد تفهيم معانيها خارجاً عند الإشارة والتخاطب لا مطلقاً ، فلا يمكن إبراز تفهيم

تلك المعاني بدون الاقتران بالإشارة والتخاطب ، فكل متكلم تعهد في نفسه بأنّه متى

ما قصد تفهيم معانيها أن يتكلم بها مقترنة بهذين الأمرين ، فكملة ( هذا ) أو ( ذاك ) لا

تدل على معناها وهو المفرد المذكر إلاّ بمعونة الإشارة الخارجية ، كالإشارة باليد

كما هي الغالب أو بالرأس أو بالعين ، وضمير الخطاب لا يبرز معناه إلاّ مقترناً

بالخطاب الخارجي .

ومن هنا لا يفهم شيء من كلمة ( هذا ) مثلاً عند إطلاقها مجردة عن أيّة إشارة خارجية ،

وعلى ذلك جرت سيرة أهل المحاورة في مقام التفهيم والتفهم ، وصريح الوجدان ومراجعة

سائر اللغات أقوى شاهد على ما ذكرناه .

ثمّ لا يخفى أنّ مثل كلمة ( هذا ) أو ( هو ) إنّما وضعت لواقع المفرد المذكر أعني به كل

مفهوم كلّي أو جزئي لا يكون مؤنثاً ، لا لمفهومه ، وإلاّ فلازمه أن يكون لفظ هذا

مرادفاً مع مفهوم المفرد المذكر ، مع أنّه خلاف الضرورة والوجدان ،