نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

الجمع بين المطلق والمقيد

أيضا بأحد النحوين : اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا

كما في المثال المزبور ، واما بعكس ذلك كقوله : لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة

المؤمنة . فإن كان الأول ففيه احتمالات : احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف ،

واحتمال نفى الوجوب الأكيد لا نفي أصل الوجوب ، واحتمال رجوع النفي إلى خصوص

القيد ، ومع الدوران وعدم الترجيح قد عرفت ان الحكم هو عدم التقييد ، وان كان

الثاني فالمتعين كان هو التقييد .

الثاني ان يكون التخالف على وجه التضاد كقوله : أعتق رقبة ويحرم عتق الرقبة

الكافرة ، أو بالعكس كقوله : يحرم عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة ، وحكم

هذا القسم في الصورتين أيضا هو التقييد وتخصيص الوجوب في الصورة الأولى بما عدا الافراد

الكافرة والحرمة في الصورة الثانية بما عدا الافراد المؤمنة .

نعم يحتمل أيضا رجوع الحكم في هذا القسم في الصورتين إلى ذات القيد على معنى

اختصاص الحكم في طرف المقيد بذات القيد ، نظير الامر بالجامع مع النهى عن بعض

الخصوصيات أو بالعكس ، وعليه فيبتنى على مسألة الاجتماع ، فعلى القول بالجواز

خصوصا في الفرض فلا تنافى بينهما أصلا ، من جهة اختلاف المتعلق حقيقة حينئذ في الأمر والنهي

وكونه في أحدهما هو الطبيعي والجامع وفى الآخر هو القيد والخصوصية ، واما

على القول بعدم الجواز حتى في مثل الفرض يقع بينهما التنافي . ولكن قد عرفت ان الجمع

العرفي في نحوه هو التقييد لاغير . هذا تمام الكلام في المطلق والمقيد . والحمد لله رب العالمين .