نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

الجمع بين المطلق والمقيد

ذلك بين القول بثبوت المفهوم والقول بعدمه .

وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في رجوع القيد إلى أصل الحكم لابد من

التقييد ، قلنا بالمفهوم أم لم نقل ، وعلى فرض عدم ظهوره في ذلك ورجوعه إلى المرتبة

الأكيدة من الحكم أو تردده بين الامرين فلا يحكم بالتقييد وان قلنا بالمفهوم ، فعلى كل

تقدير لا ينفع قضية القول بالمفهوم في اثبات التقييد ، كما هو واضح . وعلى كل حال فهذا

كله فيما لو كان لسان دليل المقيد بنحو قوله : أعتق رقبة مؤمنة .

واما لو كان لسانه بنحو قوله : يجب أن تكون الرقبة مؤمنة أو ما يفيد ذلك ، فلا يبعد في

مثله دعوى ظهوره في مطلوبية الايمان فيها مستقلا من باب المطلوب في المطلوب .

كما أنه لو كان بلسان الاشتراط كقوله : فليكن الرقبة مؤمنة ، لابد من التقييد من

جهة ظهوره حينئذ في مدخلية قيد الايمان في المطلوب .

وعلى ذلك لابد حينئذ من ملاحظة كيفية لسان دليل المقيد في أنه

بنحو قوله : أعتق رقبة مؤمنة ، أو بنحو قوله : يجب أن تكون الرقبة مؤمنة ،

الظاهرة في كونه من باب المطلوب في المطلوب ، أو بنحو الارشاد إلى الاشتراط ، فعلى الأول

يتأتى فيه الوجوه المتقدمة ، وعلى الثاني يؤخذ بظهور كل واحد من المطلق والمقيد ولا

تعارض ولا تنافى بينهما ، وعلى الثالث لابد من التقييد وحمل المطلق على المقيد فتدبر . هذا

كله في المثبتين .

واما المنفيان كقوله : لا تعتق الرقبة ولا تعتق الرقبة المؤمنة ، فلا اشكال في عدم

التنافي بينهما بل في مثله ربما كان ذلك مؤكدا في الحقيقة للاطلاق لا منافيا له ، الا على

فرض القول فيه بالمفهوم ، فيلحق حينئذ بالمتخالفين من جهة اقتضائه حينئذ بمفهومه لعدم

حرمة المطلق ، ومثله ما لو كانا بنحو قوله : لا يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة ،

فان ذلك أيضا على فرض المفهوم كان ملحقا بالمتخالفين ، وعلى فرض عدم المفهوم كان

مؤكدا للاطلاق لا منافيا له ، هذا ، ولكن في عد المثال الأول مثالا للمنفيين نحو خفاء

ينشأ من كونه أشبه بالمثبتين ، كما هو ظاهر . وعلى كل حال فهذا كله في المتوافقين

في الايجاب والسلب .

واما المتخالفان فهو يتصور على وجهين : الأول ما كان التخالف بينهما على وجه

التناقض بنحو الايجاب والسلب كقوله : أعتق رقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة ، وذلك