نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

علم الجنس ، المحلى باللام ، النكرة

لا يشار إليه منها ، بخلافه في علم الجنس ، فإنه لما اعتبر فيه كونه حصة من الطبيعي

وقعت معروضة للإشارة فقهرا لم يكن له تلك السعة من الاطلاق بنحو يشمل مالا يشار

إليه من الحصص ، بل يختص بالحصص المعروضة للإشارة ، كما أنه من جهة عدم

اخذ التقيد بالإشارة فيه كان قابلا للحمل على الافراد وللانطباق على الخارجيات .

وبالجملة فعلى هذا البيان أمكن دعوى الفرق بين علم الجنس واسمه بالمصير إلى ما عليه

المشهور من أهل العربية من كون التعريف في علم الجنس معنويا . ثم إن ذلك كله بحسب

مقام أصل الثبوت .

واما في مقام الاثبات والتصديق بأحد المسلكين فهو راجع إلى اللغة ويتبع التبادر

ونحوه ، مع أنه لا يكون البحث فيه بمهم أيضا في كون التعريف فيه لفظيا أو معنويا ، من

جهة عدم ترتب ثمرة مهمة عليه ، كما هو واضح .

ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال في الجنس المحلى باللام أيضا ، حيث إنه يمكن دعوى كون

اللام فيه موضوعا للتعريف ومفيدا للتعين من دون اقتضائه للمنع عن صحة انطباقه

على الخارج كي يلزمه التجريد في مقام الحمل على الافراد ، كما لا يخفى . نعم في مثل ( هذا

الرجل ) لا باس بدعوى كون اللام فيه للزينة ، كما في الحسن والحسين ، وذلك أيضا انما هو

من جهة ما يلزمه من لزوم تحقق الإشارتين في آن واحد إلى الطبيعة ، الذي هو

من المستحيل ، بملاك استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فتأمل . فلابد حينئذ من

جعل اللام لمحض الزينة ، ولكن لا يلزمها كونها للزينة على الاطلاق حتى في غير مورد

تعين المدخول بمثل هذا ونحوه ، حيث إنه من الممكن حينئذ الالتزام بكونها مفيدة للتعريف

وتعين المدخول عند عدم تعينه من جهة أخرى . وحينئذ فاللازم هو اثبات هذه الجهة

من وضع اللام لغة للتعريف وتعين المدخول ، ولا يبعد دعوى كونه كك بحسب اللغة

من جهة ما هو المتبادر والمنساق منه في مثل قولك : الرجل ، والأسد ، والحيوان . والامر

سهل .

ومن مصاديق المطلق النكرة ، وهي عبارة عن الطبيعة المتقيدة بإحدى

الخصوصيات ، على أن يكون الأحد بيانا ومقدرا لكم القيد ، وانه إحدى الحصص قبال

التمام والبعض والعشرة والعشرين ونحوها ، من دون ان يكون عنوان الأحد بنفسه قيدا

للطبيعة بوجه أصلا ، وإلى ذلك أيضا نظر من عبر عنها بالفرد المنتشر حيث كان المقصود