نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

المقصد الخامس في المطلق والمقيد اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد

المقصد الخامس في المطلق والمقيد اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد

فيها ، فكان تجردها حينئذ من جهة عدم تعدى اللحاظ عن ذات المهية إلى شئ آخر

معها ، وبعبارة أخرى : الملحوظ في هذا القسم عبارة عما هو مصداق المجرد لا الطبيعة

متقيدة بقيد التجرد عن الخصوصيات ، بخلاف سابقه فإنه قد اعتبر فيه قيد التجرد

عن الخصوصيات ، وقد عبروا عن الأول باللا بشرط القسمي وعن الثاني باللا بشرط

المقسمي ، وقالوا بامتناع صدق الأول وانطباقه على الخارجيات لكونه كليا عقليا لا موطن

له الا في الذهن ، بخلاف الثاني فإنه من جهة عدم اعتباره مقيدا بقيد التجرد كان قابلا

للانطباق على الخارج وللصدق على القليل والكثير . ومنها اعتبارها بنحو السريان في ضمن

جميع الافراد الملازم لعدم انطباقها الا على الكثير دون القليل .

ولكن من الواضح أيضا لزوم ان يكون في البين امر واحد في هذه الاعتبارات يكون

هو الجامع ، والمقسم لهذه الأقسام في قولك : الماهية اما أن تكون كذا واما أن تكون كذا ،

وان لم يكن تصوره مستقلا ، وذلك من جهة وضوح مبائنة كل واحدة من هذه

الاعتبارات في الذهن مع الاعتبار الآخر حتى المهية المجردة على النحو الثاني ، فإنها أيضا في

ظرف اعتبارها كك تباين المهية المقيدة والمأخوذة بنحو السريان بحيث لا يكاد انطباقها

في ظرف اعتبارها كك على المقيدة ، وان كانت تنطبق على مصداقها وما بإزائها خارجا ،

ومن ذلك أيضا ترى بناء المشهور على كون استعمال لفظ المطلق في المقيد مجازا ، وليس

ذلك الا من جهة ما ذكرنا من تبائن كل من المطلق والمقيد بحسب الاعتبار مع الآخر ،

وعليه فلا يمكن أن تكون المهية المجردة المعبر عنها في مصطلحهم باللا بشرط المقسمي

هي المقسم حقيقة في هذه الاعتبارات ، بل لابد وأن يكون ما هو المقسم لها عبارة عن القدر

المشترك بين تلك الاعتبارات . والمرجع للضمير في التقسيم في قولك المهية اما أن تكون كذا

واما أن تكون كذا ، وان لا يمكن تعلقه مستقلا ولا كان له وجود في الذهن بحسب التعقل

الأولى الا في ضمن تلك الاعتبارات المختلفة ، نظير المادة المأخوذة في المشتقات المحفوظة في

ضمن الصيغ الخاصة والهيئات المخصوصة ، وذلك لان كلما يتصور ويوجد في الذهن

من الصور حسب التعقل الأولى لا يخلو من كونها اما صورة واجدة للقيد والخصوصية أو

فاقدة لها ، فلا صورة ثالثة في البين مستقلا في ذلك الوعاء تكون هي الجامع والقدر المشترك

بين الواجد والفاقد الا بالتحليل العقلي حسب التعقل الثانوي ، بتحليل كل صورة إلى

ذات وخصوصية ، ولو كانت الخصوصية هي خصوصية التجرد والفقدان .