نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

دوران الامر بين النسخ والتخصيص

في ضمنه بالنسبة إلى ما كان من سنخه من بقية الحصص ، ومن ذلك لا يصدق زيد القائم

بلحاظ توصيفه بالقيام على زيد القاعد ، وان كان هو أيضا مطلقا باعتبار ما في ضمنه

من الحصص بلحاظ الحالات المتبادلة الطارية كالضحك والتكلم والكتابة وغيرها ، وهو واضح .

واما الشياع فالمراد به تارة هو سريان الطبيعة في ضمن جميع الافراد ، وهو المعبر عنه في

اصطلاح بعضهم بالعموم السرياني ، وأخرى قابلية الطبيعي للانطباق على القليل والكثير

انطباقا عرضيا . والمطلق بالمعنى الأول يطلق غالبا على المواد المأخوذة في طي

النواهي النفسية ، كقوله : لا تشرب الخمر ، وفي طي الأحكام الوضعية ، كقوله : أحل

الله البيع ونحوه ، حيث إنه وان كان نحو ضيق في الطبيعة حينئذ باعتبار عدم الانطباق

الا على الكثير ، والا انه من جهة لحاظ سريانها في ضمن الافراد كان له اطلاق ، في قبال

المقيد بقيد خاص غير قابل للانطباق الا على المقيد . وبالمعنى الثاني يطلق غالبا على المواد

المأخوذة في طي كثير من الأوامر ، والمطلق بهذا المعنى أوسع دائرة من المطلق بمعنى السريان ،

من جهة عدم اعتبار تقيده بشئ من الخصوصيات حتى خصوصية السريان ، فكان من

جهة ارساله وعدم تقيده بشئ من الخصوصيات الوجودية والعدمية مجامعا مع كل

خصوصية ونقيضها وقابلا للانطباق على القليل والكثير ، ومثل هذا المعنى هو المعروف

عندهم باللا بشرط المقسمي .

ثم إنه بعد ما اتضح لك هذه الجهة ، يبقى الكلام فيما هو مركز التشاجر والنزاع في

مداليل أسماء الأجناس بين المشهور من القدماء وبين السلطان في أنها هل هي

الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط وعلى وجه الارسال ؟ أو هي الطبيعة المهملة المجامعة

مع التقيد والاطلاق كما عليه السلطان ؟ وفى ان المراد من الطبيعة المهملة ما هو ؟ وقبل

الخوض في المقصود ينبغي بيان أمرين لكي ينكشف بهما الحجاب عن وجه المرام :

الأول انه لا شبهة في أن للماهية تصورات بحسب التعقل الأولى : منها : تعلقها مقيدة

ومع الضميمة والشرط ، كالانسان الملحوظ معه خصوصية الزيدية وكالرقبة الملحوظ معها

خصوصية الايمان مثلا ونحو ذلك من الخصوصيات والضمائم ، وقد شاع التعبير عن ذلك

بالمهية بشرط شئ ، وربما عبر عنه أيضا بالمخلوطة قبال المجردة . ومنها : تعلقها مجردة

وبلا شرط وضميمة ، وهذا على قسمين : تارة اعتبارها بقيد التجرد عن جميع القيود

والخصوصيات ، وأخرى اعتبارها بنفسها مجردة من غير اعتبار قيد التجرد عن الخصوصيات