نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه

جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه

صلاحية الظهور الوضعي في العام للقرينية والبيانية عليه بنحو يرتفع موضوع الاطلاق ،

وفي مثله لا مجال لتقديم ظهور العام عليه بمقتضي البيان المزبور ، بل بعد استقرار الظهور

في الطرفين يقع بينهما المزاحمة فلابد من الحكم عليهما بحكم الاجمال والرجوع إلى الأصول

العملية ان لم يكن اقوائية في إحداهما ، والا فيؤخذ بما هو الأقوى والا ظهر منهما ، ويرفع اليد

عن ظهور الآخر كما هو واضح .

ومن ذلك البيان ظهر حكم الفرض الرابع أعني فرض كون الدلالة في المفهوم

بالوضع وفى العام بالاطلاق فإنه في فرض كونهما في كلام واحد يقدم المفهوم على العام ،

من جهة تنجيزية ظهوره وتعليقية ظهور العام ، وفي فرض كونهما في كلامين مستقلين ،

يحكم عليهما بحكم الاجمال بمقتضي البيان المتقدم ، الا إذا كان أحدهما أقوى من الآخر

فيؤخذ به ويرفع اليد عن ظهور الآخر ، فتدبر .

الجهة التاسعة

اختلفوا في جواز تخصيص العموم الكتابي بالخبر الواحد وعدم جوازه بعد الاتفاق منهم

على تخصيصه بالخبر المتواتر . ولكن التحقيق هو الجواز ، للسيرة المستمرة من الأصحاب من

قديم الأزمان إلى زمانا هذا على تخصيص العمومات الكتابية بالخبر الواحد الغير المحفوف

بالقرائن القطعية كتخصيص غيرها به ، وعدم صلاحية ما تمسك به المانعون للمانعية ،

تارة بقطعية العام الكتابي سندا وظنية سند الخبر فلا دوران بينهما من جهة عدم مقاومة

الظني مع القطعي ، وأخرى بما ورد من الأخبار الكثيرة القطعية على طرح ما لا يوافق

الكتاب أو يخالفه من نحو قوله عليه السلام : ( ما خالف قول ربنا لم أقله ، ( 1 ) أو فاضربه على

الجدار ، ( 2 ) أو زخرف ( 3 ) ) على اختلاف ألسنتها ، بدعوى ان المخالفة تعم المخالفة بنحو العموم

من وجه والمطلق ، فيجب حينئذ طرح ما يخالف العموم الكتابي من الاخبار الآحاد ، إذ فيه

( 1 ) أصول الكافي ج 1 ح 5 . وسائل الشيعة ، ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 15 . ( 2 ) لم نعثر عليه في كتب الحديث . ( 3 ) أصول الكافي ج 1 ص 69 ح 3 و 4 وسائل الشيعة ، ج 18 الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 12 و 14 .