نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص

التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص

مخصص آخر لا مجال لأصالة العموم بالنسبة إليه ، من جهة انتفاء الشك الذي به قوام

جريان دليل التعبد بالظهور ، واما ثمرة ذلك فإنما هي دخول تلك الفرد الآخر باجراء

أصالة العموم فيه في العلم الاجمالي ، فيحكم عليه بقواعده المقررة في محله .

نعم قد يتوهم جواز التمسك بأصالة العموم حينئذ بالنسبة إلى كل واحد من الفردين

المعلوم خروج أحدهما بمقتضي الخاص المجمل ، في مورد كان مفاد دليل الخاص هو نفى

الالزام ، كما لو كان مفاد العام هو وجوب الاكرام لكل واحد من العلماء وكان مفاد

الخاص هو عدم وجوب الاكرام بالنسبة إلى زيد المردد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر ،

نظير جريان الأصلين المثبتين في الطرفين في مورد العلم الاجمالي بنفي الالزام في أحدهما ،

بتقريب ان مانعية العلم الاجمالي عن جريان الأصول في الطرفين انما هو من جهة

استلزامها المخالفة العلمية للتكليف الفعلي المعلوم ، والا فالعلم الاجمالي بنفسه لا يكاد يمنع

عن جريان الأصول في الأطراف ، من جهة ما تقرر في محله من اختلاف المتعلق فيهما ،

وكون المتعلق للعلم الاجمالي هو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الفردين واحدي

الخصوصيتين ، ومتعلق الشك هو كل واحد من العناوين التفصيلية ، وحينئذ فبعد ان

فرض عدم استلزامه لمحذور العلمية في المقام فلا جرم يجري أصالة العموم بالنسبة

إلى كل واحد من زيدين وبمقتضاها يحكم بوجوب اكرام كل واحد منهما ، كما كان

هو الشأن أيضا في الأصلين المثبتين في مورد العلم الاجمالي بنفي التكليف .

ولكنه توهم فاسد نظرا إلى الفرق الواضح بين المقامين حيث إن الامارات باعتبار

حجيتها في مداليلها الالتزامية يمنع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي ، بملاحظة انتهاء الأمر

فيها بهذه الجهة إلى التعارض كما في الخبرين القائمين أحدهما على وجوب صلاة

الجمعة يوم الجمعة والاخر على وجوب صلاة الظهر فيه ، مع العلم بعدم وجوب الصلاتين

على المكلف . وهذا بخلافه في الأصول فإنها من جهة عدم حجية مثبتاتها لا يكاد انتهاء الأمر

فيها من نفس جريانها في أطراف العلم الاجمالي إلى التعارض كما في الامارات ، فمن

ذلك لا بأس بجريانها والتعبد بها في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي عند عدم

استلزامه للمخالفة العملية للتكليف المعلوم . هذا مما افاده الأستاذ في ابداء الفرق

بين المقامين .

ولكن أقول : بأنه لا يحتاج في المنع عن جريان أصالة العموم في الطرفين إلى التشبث