نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

حجية العام بعد التخصيص وعدمها

حجية العام بعد التخصيص وعدمها

مع اللام وهو واضح .

الجهة الثالثة

قد اختلف كلماتهم في حجية العام المخصص في الزائد عن المقدار المعلوم

من التخصيص وعدم حجيته ، وتوضيح المقال يستدعى بيان اقسام صور التخصيص لكي

يعلم ما هو محل الكلام وانه في أي قسم من اقسام فنقول :

اعلم أن صور التخصيص على أنحاء ، من جهة ان المخصص اما ان يكون متصلا أو

منفصلا ، وعلى التقديرين تارة يكون مبينا بحسب المفهوم والمصداق كليهما ، وأخرى مجملا

بحسب المفهوم ، وثالثة يكون مبينا بحسب المفهوم دون المصداق ، ورابعة بعكس ذلك .

ثم إنه على تقدير الاجمال تارة يكون اجماله وتردده بين الأقل والأكثر ، وأخرى بين

المتبائنين ، ثم المخصص أيضا تارة يكون لفظيا وأخرى لبيا ، فهذه اقسام صور التخصيص

وأنحائه . وبعد ذلك نقول :

أما إذا كان المخصص متصلا وكان مبينا بحسب المفهوم والمصداق أيضا كقوله :

أكرم جميعا العلماء أو كل عالم الا زيدا ، فلا ينبغي الاشكال في حجية العام وجواز التمسك

به في البقية ، وذلك اما على القول بوضع هذه الأسامي لاستيعاب افراد ما يراد

من المدخول فظاهر ، فإنه عليه لا يلزم المجازية أيضا في العموم بمقتضي التخصيص ، حتى

يقال بتردد الامر في المجازين بقية المراتب ولا تعين لمرتبة خاصة منها واما على القول

الآخر من وضعها لاستيعاب المدخول لجميع ما يصلح للانطباق عليه

من الافراد فكك أيضا ، من جهة ان قضية التخصيص بالمتصل حينئذ وان كان

هو الكاسرية لظهوره في الاستيعاب في جميع المراتب ، فلا يكون له ظهور معه مع الاستيعاب

لجميع ما ينطبق عليه المدخول من الافراد ، ولكن نقول ببقاء ظهوره حينئذ على حاله

بالنسبة إلى بقية المراتب الاخر ، من جهة ان الخاص انما يمنع عن ظهور العام حينئذ بمقدار

اقتضائه ، وهو لا يكون الا المرتبة العالية ، واما غيرها من بقية المراتب فتبقى على حالها

من الظهور الذي يقتضيه العام . ولا نعنى بذلك ان هناك ظهورات متعددة بحسب المراتب ،

حتى يشكل بأنه كيف ذلك مع أنه لا يكون للفظ واحد الا ظهور واحد وإرائة واحدة ،