نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

مفهوم العدد

المقصد الرابع في العموم والخصوص

وفيه جهات من البحث :

الجهة الأولى

لا يخفى عليك ان العموم والخصوص كالاطلاق والتقييد انما كان من

صفات المعنى ومن العوارض الطارية عليه وان اتصاف اللفظ بهما انما كان بتبع المعنى ، من

جهة ما كان بينهما من العلاقة والارتباط الخاص . ثم إن حقيقة العموم عبارة عن الإحاطة

والاستيعاب للافراد بنحو العرضية أو البدلية ، لكن لا مفهوم الإحاطة بل ما هو واقع

الإحاطة ومصداقها الذي هو منشأ انتزاع هذا المفهوم الذي هو في الحقيقة معنى حرفي .

واما الاشكال عليه حينئذ بلزوم عدم جواز اجراء احكام الاسم على الألفاظ الموضوعة

للعموم كلفظ كل وجميع ومجموع ونحوها ، من الاخبار عنها وبها ونحوهما من الاحكام

المختصة بالأسماء ، مع أنه لا يكون الامر كك قطعا ، حيث نرى صحة اجراء الاحكام

المزبورة عليها بالاخبار عنها وبها وجعلها فاعلا ومفعولا ونحو ذلك فمدفوع ، فإنه انما يتجه

الاشكال المزبور فيما لو كان المدلول المطابقي للفظ كل وتمام وجميع هو نفس الإحاطة

والاستيعاب ، ولكنه ليس كك ، بل نقول بان مدلولها المطابقي عبارة عن معنى اسمى

يلزمها الإحاطة والاستيعاب والشمول ، وهو مقدار كم المدخول وتحدده بأعلى المراتب

الذي لازمه الاستيعاب . فالمدلول في لفظ كل وتمام وجميع من قبيل مداليل الأسامي

الموضوعة للكميات والمقادير ، نظير باقي الكسور كالنصف والربع والثلث ، فكان لفظ

الكل مثلا يبين مقدار كم المدخول بكونه أعلى المراتب في قبال البعض المحدد لدائرته

بالبعض ، ولازم ذلك ، كما عرفت ، عقلا هو الإحاطة والاستيعاب لجميع الافراد المندرجة