نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

حول القول باقتضاء النهي للصحة

حول القول باقتضاء النهي للصحة

باذنه ورضاه ، فلا يكون مثل هذا العصيان حينئذ راجعا سبحانه كعصيانه لتكاليفه

كالصلاة والصوم ونحوهما ، حتى يوجب استحقاق العقوبة ويوجب فساد المعاملة . وحينئذ

فلو ادعى أحد اقتضاء النهى المولوي التحريمي لفساد المعاملة لا مجال للاستدلال بالرواية

المزبورة في القبال على عدم دلالة النهى التكليفي للفساد كما لا يخفى ، فتأمل . نعم كما

لا دلالة لها على عدم اقتضاء النهى للفساد لا دلالة لها أيضا على اقتضائه للفساد من جهة

ما عرفت من ظهورها في إرادة العصيان الوضعي بمعنى عدم المشروعية ، فتدبر .

ومن الاخبار التي استدل بها للفساد رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله

عليه السلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ، من خالف كتاب الله عز وجل

رد إلى كتاب الله عز وجل ( 1 ) ، وبمضمونه أيضا روايات كثيرة ( 2 ) ولكن الجواب عنها يظهر

مما سبق حيث إن مخالفة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد لكتاب الله والسنة انما هي من

جهة كونه مما ردع الله عنه ولم يشرعه في كتابه ، ونحن نقول بالفساد فيما كان من

هذا القبيل .

ثم إن المحكي عن أبي حنيفة والشيباني انما هو دلالة النهى التكليفي على الصحة ، وقد

حكى عن الفخر موافقتهما في ذلك .

وهو كك في المعاملات فيما لو كان النهى عنها بلحاظ الآثار ، من جهة وضوح اعتبار

القدرة على المتعلق في النهى كما في الامر ، فإذا كانت المعاملة فاسدة من جهة النهى يلزم

عدم كونها مقدورا للمكلف ، ومعه لا يكاد يصح توجيه النهى إليه عن ايجادها وحينئذ

فوجود النهى عن المعاملة بالفرض يقتضي كونها مقدورة له ، ومقدوريتها له تقضي

صحتها وهو المطلوب ، هذا إذا كان النهى عن المعاملة بلحاظ المسبب أو بلحاظ التسبب

بها إليه ، واما لو كان النهى عنها بلحاظ السبب فهو غير مقتض لصحتها وترتب الآثار عليها

إذ لا يلزم من مجرد مقدورية السبب ترتب الأثر عليه ، كما هو واضح .

واما في العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالركوع والسجود ونحوهما من الأمور

الموضوعة لان تكون آلات للخضوع فكذلك أيضا فإنها كانت مقدورة وكانت مع النهى

باقية على وصفها العبادي ، فيتمكن من الاتيان بها صحيحة مع النهى ، حيث كان صحتها

عبارة أخرى عن تحقق ذواتها ، نعم غاية ما هناك هو عدم وقوعها مقربة له من جهة

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ص 313 ، الباب 29 من مقدمات الطلاق الحديث 8 و . . . ( 2 ) الوسائل ، ج 15 ص 313 ، الباب 29 من مقدمات الطلاق الحديث 8 و . . .