نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة

المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة

هناك ظهور عرفي فهو والا يبقى المدعى بلا دليل . نعم الأصل في المسألة الفرعية كما

عرفت كان هو الفساد ، سواء فيه العبادات أو المعاملات ، حيث كان الأصل في

المعاملات عدم ترتب النقل والانتقال ، وفى العبادات عدم المشروعية عند الشك في

الملاك فيها .

وإذ تمهد هذه الأمور فاعلم أن الكلام يقع في مقامين :

الأول في العبادات فنقول : النهى متعلق تارة بعنوان العبادة كالنهي عن الصلاة

والصوم للحائض وأخرى بجزئها كالنهي عن قراءة السور العزائم في الصلاة ، وثالثة

بشرطها كالنهي عن التستر بالحرير ونحوه مثلا ، ورابعة بوصفها الملازم كالجهر

والاخفات في القراءة ، وخامسة بوصفها المفارق كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة

عنها ، وعلى التقادير فالنهي اما ان يكون مولويا ، واما ارشاديا إلى خلل في العبادة ، اما

لعدم الملاك فيها أو من جهة اقتران ملاكها بالمانع كالنهي عن التكتف في الصلاة أو من

جهة كونه مخلا بغيره كالنهي عن الصلاة في الصلاة مثلا . واما ان يكون في مقام دفع

توهم الوجوب الفعلي أو المشروعية الفعلية أو الاقتضائية فهذه أنحاء صور النهى المتعلق

بالعبادة ، وربما يختلف النتيجة حسب اختلاف الصور ، فلابد حينئذ من بيان ما للصور

المزبورة من اللوازم والآثار .

فنقول : أما إذا كان النهى متعلقا بعنوان المادة وكان مولويا محضا فهو كان عرفت

غير مقتض لفساد العبادة الا من جهة قضية الاخلال بالقربة الموقوفة على العلم به ، والا

فمن جهة فقد انها للملاك والمصلحة لا دلالة عليه بوجه من الوجوه ، لان غاية ما يقتضيه

النهى المزبور بما انه نهى مولوي تحريمي انما هو الدلالة على قيام المفسدة في متعلقه ،

واما الدلالة على عدم وجود ملاك والمصلحة فيه ولو من جهة أخرى فلا . نعم مع

الشك في الملاك كان مقتضي الأصل هو الفساد ، ولكنه غير مرتبط باقتضاء النهى المولوي

لذلك ، كما هو واضح .

وأوضح من ذلك ما لو كان النهى في مقام دفع توهم الوجب الفعلي ، وذلك من جهة

وضوح ان غاية ما يقتضيه مثل هذا النهى انما هي الدلالة على عدم وجوبه ، واما دلالته على

عدم استحبابه ورجحانه فلا ، فضلا عن الدلالة على عدم الملاك والمصلحة فيه أو الدلالة

على وجود المفسدة في متعلقه ، وحينئذ لو كان في البين عموم أو اطلاق يثبت رجحانه