نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب ؟

اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب ؟

الجهة الخامسة

لا يخفى عليك ان اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ، من جهة

احتياج غيره من الغيري والتخييري والكفائي إلى مؤنة زائدة غير مناسبة مع قضية

الاطلاق ، إذ يحتاج الغيري إلى تقيد وجوبه بتقدير دون تقدير وهو تقدير وجوب أمر آخر ،

والتخييري إلى بيان انه واجب على تقدير عدم الاتيان ببدله فيحتاج إلى بيان لفظ ( أو )

مثلا بقوله : يجب هذا أو ذاك ، والكفائي إلى التقيد بصورة عدم اقدام الغير . وهذا

بخلافه في النفسي التعييني العيني ، فإنه واجب على كل تقدير ، فكان هذه القيود كلها

يدفعها قضية اطلاق الصيغة .

الجهة السادسة

إذا ورد أمر عقيب الحظر أو توهمه ، فهل هو ظاهر في الوجوب ؟ كما لو لم يكن في

البين حظر ولا توهمه ، أو لا ؟ وعلى الثاني فهل هو ظاهر في الاستحباب ؟ أو في الإباحة ؟

كما ينسب إلى المشهور ، أو انه تابع لما قبل النهى لو علق الامر على زوال علة النهى ؟ أو

مطلقا ؟ وجوه بل أقوال . والظاهر أن مورد النزاع ومحل الكلام بينهم انما هو في مورد

كان متعلق الأمر بعينه هو المتعلق للنهي من حيث العموم والخصوص كما في قوله : لا

تكرم النحويين ، أو لا تكرم زيدا ، وقوله بعد ذلك : أكرم النحويين ، أو أكرم زيدا ،

والا فمع اختلاف متعلق الأمر والنهي من جهة العموم والخصوص كان خارجا عن

موضوع هذا النزاع نظير قوله : لا تكرم النحويين ، وقوله : أكرم الكوفيين منهم ، فإنه في

مثله لابد من التخصيص أو التقييد الكاشف عن عدم تعلق النهى بالخاص من أول الأمر

، كما يشهد لذلك بناء العرف في نحو ذلك بحمل العام والمطلق فيها على الخاص

والمقيد .

وحينئذ فبعد أن اتضح مورد النزاع بينهم ، نقول : بأنه ان بنينا على حجية أصالة

الحقيقة من باب التعبد العقلائي فلا شبهة في أن لازمه هو الحمل على الوجوب ما لم يكن