نهاية الأفكار — الجزء ١، الصفحة ١٦١

هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب ؟

هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب ؟

الوجوب عند خلو المورد عن القرينة على الاستحباب والرخصة في الترك حتى أنه لو ورد

في رواية واحدة أوامر متعددة بعدة أشياء كقوله : اغتسل للجمعة والجنابة ومس الميت ،

ونحوه ، فقامت القرينة المنفصلة على إرادة الاستحباب في الجميع إلا واحدا منها تريهم

يأخذون بالوجوب فيما لو تقم عليه قرينة على الاستحباب ، بل وتريهم كذلك أيضا في أمر

واحد كقوله : إمسح ناصيتك ، حيث إنهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى أصل المسح وحملوه

على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع أنه امر واحد ، وهكذا غير ذلك من الموارد التي

يطلع عليها الفقيه ، ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك الا حيث ظهور الامر في نفسه

في الوجوب عند اطلاقه ، وحينئذ فلا اشكال في أصل هذا الظهور .

نعم انما الكلام والاشكال في منشأ هذا الظهور وانه هل هو الوضع أو هو غلبة

الاطلاق أو هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة ؟

فنقول : اما توهم كون المنشأ فيه هو الوضع فقد عرفت فساده وأنه يكون حقيقة في

مطلق الطلب الجامع بين الإلزامي وغيره بشهادة صحة التقسيم وصحة الاطلاق على

الطلب الغير الإلزامي . واما ما استدل به من الآيات والأخبار الكثيرة لاثبات الوضع

للوجوب ، من نحو قوله : سبحانه ( فليحذر الذين يخالفون عن امره ) وقوله عز من قائل

مخاطبا لإبليس : ( ما منعك ان تسجد إذ أمرتك ) وقوله صلى الله عليه وآله : ( لولا أن

أشق على أمتي لامرتهم بالسواك ) وقوله صلى الله عليه وآله أيضا لبريرة حين قال له

أتأمرني يا رسول الله : ( لا بل أنا شافع ) من تقريب انه جعل المخالفة للامر

في الأول ملزوما لوجوب لحذر ، وفى الثاني للتوبيخ ، وفى الثالث للمشقة ،

وحيث لا يجب الحذر من مخالفة الامر الاستحبابي ولا يصح التوبيخ عليه ولا كان

مشقة يترتب على الامر الاستحبابي بعد جواز الترك شرعا ، فلا جرم يستفاد من ذلك كونه

حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي ، فان التقيد بالوجوب في تلك الأوامر خلاف ظاهر تلك

الأدلة من جهة قوة ظهورها في ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد

منه ، وحينئذ فتدل تلك الأدلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابي أمرا

حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه . فنقول : بأنه يرد على الجميع بابتناء صحة

الاستدلال المزبور على جواز التمسك بعموم العام للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم

العام عن موضوعه ، إذ بعد أن كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللوازم من وجوب الحذر