الرسائل العشر — الصفحة ٤٧

تحقيق حول كتب الشيخ الطوسي الفقهية وتنوعها

لا تتجاوز الدرس والمحاورة إلى التأليف والتصنيف . ولو كانت موجودة فبشكل نادر

وخاص بمسائل محددة وهي التي كانت مدار نقاش بين الشيعة والسنة أو بين الشيعة

أنفسهم والتي خرجت عن كونها مسألة فقهية بحتة وتجلببت جلباب الكلام . وكيف كان

فلم يصلنا منه شئ ملحوظ .

وفي بداية التحول الجديد خرج الفقه من صورة الرواية واتخذ شكل الفتوى ،

وهذا من غير شك يحكي عن توسع الفكر ورفض الجمود الفقهي وهو بذاته يعتبر جرأة

علمية وثورة على العادة المتبعة والطريقة التقليدية عند القدماء ، وقد دونت تلك الفتاوى

ولكن بنفس الوقت كانوا يراعون جانب الاحتياط فيوردون الفتوى بنفس الألفاظ

الصادرة عن مصادر التشريع ، فكانت ألفاظ الروايات تذكر بدون ذكر السند أو الانتساب

إلى الإمام ، فهذا أول الشوط في هذا المضمار ، ولهذا تعتبر الكتب المؤلفة على هذا الطراز

كرسالة علي بن بابويه إلى ولده الصدوق ، وبعض كتب الصدوق نفسه كالمقنع نصوصا

حديثية ، وكانت طريقة القدماء الرجوع إليها كنص صدر من لسان الإمام إذا لم يعثروا

على رواية أو نص آخر موثوق به . وعلى حد تعبير بعضهم يرجعون إليها " عند إعواز

النصوص " ونحن نسمي هذا النوع من الفقه " الفقه المنصوص " وعلى حد تعبير الأستاذ

الكبير آية الله البروجردي رضوان الله تعالى عليه : " المسائل المتلقاة " .

لكن الفقهاء مع الأيام توسعوا وأبرزوا جرأة أكثر من ذي قبل ، فرفضوا قيود

الألفاظ وهدموا حصار الاحتياط ، وتحرروا من الوساوس فبدؤا بالدقة في الروايات وعرض

بعضها على بعض ، وإخراج المسائل المستنبطة من مجموع الروايات والنصوص المعتبرة

لديهم ، بألفاظ تعبر عن فتاويهم وآرائهم من دون تقيد بألفاظ النصوص . وهذه المرحلة

من الفقه ينبغي تسميتها والتعبير عنها ب‍ " الفقه المستنبط " أو بضمها إلى المرحلة السابقة

عليها فتسميان جميعا بالفقه المنصوص ، لأن الفقه مع التوسع البالغ بعد لم يكن خارجا

عن نطاق النصوص في محتواه وإن كان خارجا وعاريا من ألفاظ النصوص .

وفي نفس الوقت أو بعده بقليل نرى تقدما ملحوظا نحو الاجتهاد بشجاعة بالغة ،

وسعي مشكور ، وجهد مترقب ، ودراية كافية أبرزها رجال ذلك العصر ومن جملتهم بل في

طليعتهم مترجمنا الشيخ الطوسي رضي الله عنه وعنهم . وهو أنهم خرجوا عن حدود الفقه

المنصوص ، واعتمدوا على أساس القواعد الكلية والنصوص العامة من الكتاب والسنة ،

بالإضافة إلى الأدلة العقلية ، والأسس المحررة في علم أصول الفقه ، فخاضوا في الفروع

المستحدثة ، والحاجيات اليومية التي تمر على الناس مما لم يرد في النصوص ، ولم يعنون في