الرسائل العشر — الصفحة ٣٢٢

المسائل

أو الدراهم أو غيرهما من الأمتعة أو حيوان آخر ، فإنه بيع والشرط ثابت فيه .

مسألة : عن الرجل يشارك رجلا في أرضه على أن يزرعها ببذره ويقوم

عليها بنفسه بسهم معلوم فلم تنبت الأرض الزرع في ذلك العام وأنبته في العام

المقبل الثاني بوقوع المطر ، فلما بلغ الزرع الارتفاع قال المزارع لصاحبه : أنا

شريكك والغلة بيني وبينك على ما تقدم من الشرط بيننا ، فقال صاحب الأرض :

الغلة لي دونك ما الحكم في ذلك ؟ .

الجواب : إن كان البذر للمزارع كانت الغلة له وعليه أجرة المثل للأرض

وإن كان البذر لصاحب الأرض ، كانت الغلة له وكان عليه للمزارع أجرة المثل

مدة ما عمل في الأرض .

مسألة : عن الرجل إذا تزوج المرأة وفرض لها مهرا عاجلا ودخل بها ولم

يدفعه إليها أيسقط دخوله المهر عنه ؟ ! فإني وجدت في كتاب النكاح لمحمد بن

يعقوب رحمة الله إسقاطه ( 1 ) ، أم هو باق على حاله في ذمته ؟ .

الجواب : إذا سمى مهرا معلوما ودخل بها كان ذلك ثابتا في ذمته مثل

سائر الديون وذاك الحديث متأول لا يلتفت إليه .

مسألة : عن الرجل يكون في يده مال فيقر على نفسه بأنه لرجل ما ، ويشهد

عليه بذلك الشهود فينكر ذلك المقر له ويدفع أن يكون له [ ما ] الحكم في ذلك ؟

الجواب : بإقراره أنه ليس له زال ملكه عنه ، والمقر له إذا لم يقبل هذا

الإقرار ترك على يد حاكم أو عدل موثوق به حتى يتبين صاحبه .

مسألة : عن الرجل يقتل الرجل عمدا فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه

بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحد بالقود ، ما الحكم في دم المقتول ؟

الجواب : إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم

المقتول . وقال بعض أصحابنا : تؤخذ ديته من تركته والأول أحوط .

مسألة : عن قول الله تعالى : " وويل للمشركين الذين لا يؤتون زكاة " ( 2 )

والمشركون غير مخاطبين بأداء التكاليف فكيف يتوعدون على ترك الزكاة ؟ .

( 1 ) - راجع الكافي 5 / 383 ، باب إن الدخول يهدم العاجل . ( 2 ) - سورة فصلت ، الآية : 6 .