الرسائل العشر — الصفحة ٢٧٤

فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل

لابن العم للأب والأم دون العم . ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة

على هذه .

ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى وأولاد أولادهم أولاد الجد

الأعلى كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد لأنهم يقومون مقام آبائهم وآبائهم

أقرب منهم بدرجة .

فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل

فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل :

الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، وعندنا أن المسلم يرث الكافر سواء كان

كافرا أصليا أو مرتدا عن الإسلام ويحوز المسلم المال وإن كان بعيدا ويمنع جميع

ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه .

ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل أن يقسم المال قاسم الوراث إن كان

ممن يستحق المقاسمة ، وإن كان أولى منهم أخذ المال كله دونهم . ومتى أسلم بعد

قسمة المال فلا ميراث له . وكذلك أن كان استحق التركة واحد أو لم يكن له

وارث فنقلت إلى بيت المال فلا يستحق من يسلم بعده على حال .

والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا .

والمملوك لا يرث على حال ما دام رقا فإن أعتق قبل القسمة قاسم الورثة إن

استحق القسمة أو حاز جميع المال إن كان مستحقا لجميعه ، وإن أعتق بعد قسمة

المال أو بعد حيازة الحر إن كان واحدا لم يستحق المال .

ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من التركة وأعتق

وورث بقية المال إن وسع ذلك ، وإن لم يسع لم يجب ذلك ونقل إلى

بيت المال .

وأما من عتق بعضه وبقي بعضه رقا ورث بقدر حريته ويورث منه بقدر

ذلك ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا .

وأما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث وإن تاب فيما بعد ، وإن

كان مطيعا بحق بالقتل لم يمنع من الميراث ، وإن كان خطأ لم يمنع الميراث من

تركته ويمنع الميراث من ديته .