الرسائل العشر — الصفحة ٢٧٣

فصل في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض

من سهمها السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم

أو من قبل الأب ، أو الثلث مع عدمهم والباقي للأب بالقرابة ، ولا يجتمع معه أحد

ممن يتقرب به ولا من يتقرب بالأم ، والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في

ذوي السهام .

وأما من يتقرب به أما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم وعمة ،

فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدة من قبله مع

الأخت من قبله في درجة فهم يتقاسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا

كانوا ذكورا أو إناثا ، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال

بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ذكورا كان المال بينهم بالسوية . ومن له

سببان يمنع من له سبب واحد . وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب

كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام

آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع

الأب ، والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على

حد واحد . ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهما ولا مع الأخوة والأخوات

ولا مع واحد منهم أولاد الجد والجدة ، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب .

وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا .

وأما من يتقرب من قبل الأم فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب

بهما ، فإن أولادها ذووا السهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من

قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم لتساويهم في القرابة .

وتسقط تسمية كلالة الأم وكلالة الأب معا عند الاجتماع .

ومتى اجتمعت قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرجة كان

لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ

الأنثيين ، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة لم تنقص قرابة الأم عن الثلث ودخل النقص

على قرابة الأب كما يدخل النقص على الأب نفسه .

ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب سواء كان الأقرب

من قبل الأم أو من قبل الأب ، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد

أو لم يكن ، إلا في مسألة واحدة وهي ابن العم لأب وأم مع عم لأب فإن المال