التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٩٥

المسقط الأوّل : اشتراط السقوط ضمن العقد

لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك ، قالت نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على

أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال ( عليه السلام ) : لا يكون لها الخيار

المسلمون عند شروطهم » ( 1 ) .

فهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنه لا بدّ من تخصيصها بموردها أو من حملها على ما سيأتي

توضيحه ، وذلك لأنّ مفاد الصحيحة سقوط خيار الأمة باشتراط السقوط قبل تحقّق المقتضي

للخيار ، إذ الموجب لخيار الأمة هو الحرية والانعتاق وهذا إنّما يتحقّق بعد دفع مال

المكاتبة ، والمفروض أنّ اشتراط السقوط إنّما هو قبل أداء مال المكاتبة وكيف يسقط

الخيار الثابت بعد الحرية باشتراط السقوط قبل ثبوت مقتضيه ، وهذا نظير ما إذا

اشترط في ضمن عقد الإجارة سقوط خيار المجلس في البيع الذي سيوجده بعد شهر وهذا ممّا

لا يلتزم به الفقهاء ، فلا بدّ من أن يقتصر على موردها فلا يجوز التعدّي منها إلى

غيرها ، ومن الواضح أنّ مورد الكلام هو اشتراط سقوط الخيار في ضمن البيع المقتضي

للخيار لا فيما قبل ثبوت المقتضي كما في المثال ، فلا يمكننا التعدّي منها إلى

المقام .

نعم يمكن أن يقال : إنّ المراد بالخيار واشتراط نفيه في الرواية ليس هو الخيار

المصطلح عند الفقهاء أعني ملك فسخ العقد وإمضائه حتى يستدلّ بها في المقام ، بل

المراد منه هو الخيار بالمعنى اللغوي أعني الاختيار الذي هو بمعنى طلب الخير والأخذ

بما فيه المصلحة ، وهو مصدر واسمه الخيار ، فمعنى اشتراط أن لا يكون لها الخيار أن

يشترط عليها أن لا تأخذ بالفسخ ، ومعنى وجوبه عليها أنه يجب على الأمة أن لا تفسخ

العقد ، ومن الظاهر أنّ عدم فسخها من الأفعال فهو من قبيل اشتراط الفعل لا من قبيل

اشتراط النتيجة أعني سقوط الخيار ، وعليه فالرواية

( 1 ) الوسائل 23 : 155 / أبواب المكاتبة ب 11 ح 1 .