التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٩٤

المسقط الأوّل : اشتراط السقوط ضمن العقد

وتركها فيكون العمل بها من لوازم الإيمان .

وأمّا في مثل المقام الذي يشترط فيه سقوط الخيار على نحو شرط النتيجة فهو أي سقوطه

وعدمه لا يكون من لوازم الإيمان ، إذ لا ربط له بالمكلّف ، لأنّ الخيار حكم شرعي إن

أمضى الشارع شرط سقوطه فيسقط وإلاّ فلا . وبالجملة أنه ليس عملا للمكلّف ومرتبطاً

به ليقال إنه من لوازم الإيمان ، لأنّ عدم سقوطه غير مرتبط به حتى يكتشف به عدم

الإيمان مثلا . وكيف كان فهذه الرواية لا تشمل المقام ، هذا .

على أنّ الرواية على تقدير تماميتها في حدّ نفسها والغضّ عمّا ذكرناه لا تشمل

اشتراط السقوط ، لأنّ هذا الشرط مخالف للسنّة . نعم ليس مخالفاً لمقتضى العقد لأنّ

مقتضاه الملكية إمّا إلى الأبد وإمّا إلى زمان الفسخ ، واللزوم والجواز حكمان

شرعيان وليسا من المنشآت في العقد حتى يكون من مقتضياته وإنّما المنشأ هو نفس

الملكية فقط .

وبالجملة : أنّ سقوط الخيار والحكم باللزوم غير مخالف لمقتضى العقد كما هو ظاهر ،

ولكنّه مخالف للسنّة ، وذلك لأنّ ما دلّ من السنّة على أنّ « البيّعان بالخيار »

يقتضي باطلاقه ثبوت الخيار على كلا تقديري اشتراط السقوط وعدمه ، فيكون ذلك

الاشتراط مخالفاً للسنّة وقد دلّت الروايات الواردة في الشروط على عدم لزوم العمل

بها فيما إذا خالفت الكتاب والسنّة .

فالمتحصّل : أنّ اشتراط سقوط الخيار لا يشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم » .

وأمّا صحيحة مالك بن عطية قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له أب

مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد هل لك

أن أُعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون