التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٨٩

مبدأ خيار المجلس

والملك ، وإنّما الكلام في ثبوته فيهما قبل التقابض ، وقد وقع الخلاف في ذلك بينهم

وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين : المقام الأول في وجوب التقابض في الصرف

والسلم وعدمه . والمقام الثاني : في جريان الخيار فيهما على كلا تقديري القول بوجوب

التقابض وعدمه .

أمّا المقام الأول : فقد استدلّ على وجوب التقابض فيهما بقوله تعالى ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) لأنّ الوفاء بالعقد يقتضي التقابض فيهما فيكون واجباً شرعاً .

وحكي عن العلاّمة ( قدّس سرّه ) ( 2 ) أنه استدلّ على وجوب التقابض في بيع الصرف بأنه

لولا التقابض للزم الربا ، لأنّ بيع أحد المتجانسين بالآخر على أن يكون أحدهما

معجّلا والآخر مؤجّلا محرّم وربا ، فلو أقبض أحدهما في المقام ولم يقبض الآخر فلا

محالة يشبه الربا فيكون التقابض واجباً شرعاً .

أمّا الاستدلال بآية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ففيه أوّلا : أنّ الآية لا دلالة لها

على وجوب الوفاء تكليفاً وإنّما وردت هي في مقام الارشاد إلى عدم انفساخ البيع

بالفسخ ، فهي إرشاد إلى الحكم الوضعي وهو اللزوم كما ذكرنا تفصيل ذلك سابقاً .

وثانياً : أنّا لو سلّمنا أنّها توجب الوفاء بالعقد شرعاً ، فهو إنّما يتمّ فيما

إذا كان للعقد أثر يترتّب عليه خارجاً ، وأمّا إذا لم يكن للعقد أثر أصلا لعدم

تماميته عند الشارع من أجل توقّفه على أمر غير متحقّق ، فلا معنى لوجوب الوفاء به ،

والعقد في البيعين أعني الصرف والسلم ممّا لا يترتّب عليه أثر شرعاً لتوقّف تأثيره

على حصول التقابض حسب الفرض ، فالعقد بدونه ممّا لا أثر له فما معنى وجوب الوفاء به

.

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) التذكرة 10 : 416 .