التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٧٧

الأوّل : من ينعتق على أحد المتبايعين

عن رضاه بحسب البقاء وهو رضا ثان غير رضاه بأصل البيع ، وأمّا التصرّف المقارن

للبيع والملازم لتحقّق البيع فهو لا يكشف إلاّ عن رضاه بأصل المعاملة لا عن رضاه

بابقاء المال ، ومثله لا يكون كاشفاً عن الرضا بحسب البقاء فلا يكون مسقطاً فالبيع

الذي هو إتلاف للمبيع لا يوجب سقوط الخيار .

نعم ، لو ادّعينا انصراف الأخبار إلى صورة تمكّن ذي الخيار من ردّ عين المال

المنتقل إليه كما ادّعاه شيخنا الأنصاري في بحث المعاطاة وفي أوائل بحث

الخيار ( 1 ) لأمكن أن يقال إنّ المشتري للعمودين حيث لا يتمكّن من ردّ المال المنتقل

إليه فلا يثبت له الخيار ، إلاّ أنّك عرفت سابقاً أنّ الخيار أمر غير راجع إلى

العوضين بل هو حل للعقد الواقع على المال ، وبعد حلّه لا بدّ من إرجاع عين المال إلى

مالكه لو كان وإلاّ فلا بدّ من ردّ بدله إليه من المثل أو القيمة ، وهذا نظير حكمهم

بثبوت الأرش فيما إذا ظهر في المبيع عيب مع فرض تلفه ، وقد التزموا بجواز الرجوع

بالأرش إلى البائع والحال أنّ المبيع تالف ، فليكن الخيار أيضاً كذلك ويجوز له أن

يرجع ببدل المبيع إلى المشتري فيما إذا انعتق عليه .

والمتحصّل من جميع ذلك : أنّ إطلاقات أدلّة الخيار محكّمة في المقام ولا وجه لرفع

اليد عنها كما لا يخفى .

الوجه الثاني : أنّ خيار المجلس إنّما ثبت في البيع ولا بيع في شراء العمودين أو

غيرهما ممّن ينعتق على المشتري ، وذلك لأنه عتق وإتلاف حقيقة ، وليس في البين إلاّ

مجرد إنشاء البيع دون البيع الحقيقي ، وهو وإن كان قاصداً للتملّك بانشائه إلاّ أنّ

الشارع حكم فيه بالانعتاق ، فلا بيع في البين حتى يثبت فيه الخيار ، وأمّا العتق

فلا خيار مجلس فيه .

( 1 ) المكاسب 5 : 29 .