التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٧٥

الأوّل : من ينعتق على أحد المتبايعين

استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس

الأوّل : من ينعتق على أحد المتبايعين

متعدّدان ، وهذا بخلاف ما هو محل الكلام لأنّ العاقد الواحد لا تعدّد فيه بوجه فلا

معنى فيه للافتراق كما مرّ ، لأنه بنفسه ومفهومه يقتضي التعدّد والاثنينية ، وهذا

ظاهر .

نعم ، قد يقال بوجود المناط لثبوت الخيار في العاقد الواحد أيضاً بأن يقال إنّ

الخيار إنّما جعل في حق البائع والمشتري ارفاقاً لهما ليتروّيا ويأخذا بما هو أصلح

لهما من البيع وتركه ، وهذا المناط موجود في صورة اتّحاد العاقد حتى يتروّى في أنّ

البيع الصادر منه هل هو مصلحة في حق من اشتراه له أو لا ، إلاّ أنّ استكشاف المناط

أمر غير ممكن ، وما ذكر في وجه ذلك أُمور استحسانية لا يعتمد عليها في مقابل أصالة

اللزوم في المعاملات ، إذ لا يمكن الخروج منها إلاّ بدليل وهو مفقود في المقام .

استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس

من جملة المستثنيات لخيار المجلس شراء العمودين ، وقد ذكروا أنّهما ينعتقان بمجرد

المعاملة ولا يثبت في بيعهما الخيار ، وقد علّلوا ذلك بوجوه :

الوجه الأول : أنّ الرضا بحسب البقاء الذي هو غير الرضا بأصل المعاملة يوجب سقوط

خيار المجلس كما سيأتي إن شاء الله حيث ورد في بعض أخبار خيار الحيوان ( 1 ) إن لامس

أو قبّل فذاك رضى منه بالبيع ، فإذا تصرف أحدهما فيما انتقل إليه بنحو من أنحاء

التصرف بأكله وبيعه ونحوهما فهو يكشف عن رضاه بالمعاملة وبذلك يصير البيع لازماً

ويسقط خياره ، وهذا المسقط موجود في المقام من الابتداء لأنه يعلم أنّ شراء

العمودين يوجب الانعتاق فهو ببيعه ذلك يتصرف في المبيع

( 1 ) ورد مضمونه في الوسائل 18 : 13 / أبواب الخيار ب 4 ح 1 .