التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٧٤

خيار المجلس لعاقد واحد

أنه فاقد لنفس الدار والزوجة ، وإن كان ذلك بحسب العقل صادقاً .

وعليه فظاهر قوله ( عليه السلام ) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » أنّ الموضوع

للافتراق موجود والافتراق مسلوب عنه ، ومن البديهي أنّ الافتراق وعدمه إنما يتعقّل

في صورة التعدّد والاثنينية وأمّا صورة الوحدة والانفراد فهي غير قابلة للافتراق

وعدمه مع فرض وجود الموضوع ، إذ لا معنى لافتراق الواحد عن نفسه أو عدم افتراقه عن

شخصه ، فنفس مفهوم الافتراق متقوّم بالتعدّد ، فسلب الافتراق حينئذ معناه أنّهما

متعدّدان والافتراق مسلوب عنهما ، لا أنه واحد غير متعدّد حتى لا يحتاج إلى

الافتراق ويكون عدم الافتراق من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وذلك لما عرفت من

أنّ ظاهر القضية السلبية أنّ الموضوع فيها متحقّق وإنما سلب عنه حكمه ومحموله ، لا

أنّ السلب من جهة عدم تحقق الموضوع .

وبعبارة أُخرى : ظاهر الأخبار أنّ الخيار مقيّد بعدم الافتراق ، وعدم الافتراق إنما

يصح عرفاً فيما إذا كانا متعدّدين غير متفرّقين ، لا في صورة الاتّحاد حتى يكون سلب

الافتراق من جهة انتفاء موضوعه ، لما مرّ من أنّ التفرّق وعدمه إنما يتعقّلان في

صورة التعدّد ، لأنّ إطلاق التفرّق وعدمه للواحد غلط عرفاً وإن كان سلبه لأجل سلب

الموضوع صحيحاً عقلا ، والعاقد الواحد حيث لا يصح إطلاق عدم الافتراق في حقه فلا

يثبت له الخيار .

وهذا الوجه لا بأس به ، ولا يرد عليه ما أورده السيد ( قدّس سرّه ) في حاشيته ( 1 ) من

النقض بصورة اتّصال أحد الشخصين بالآخر ، وذلك لأنّ التعدّد الذي هو موضوع الافتراق

متحقّق في صورة الاتّصال فيعقل فيه الافتراق وعدمه وغاية ما هناك أنّ أحدهما لا

ينفصل عن الآخر بالعرض ، وأمّا لو انفصل فهما

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 6 من مبحث الخيارات .