التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٦٩

خيار المجلس لعاقد واحد

خيار المجلس لعاقد واحد

بالنقل ، لأنّهما يبيعان حينئذ من حين الإجازة ، فكأنّ مجلس الإجازة هو مجلس البيع

. وأورد عليه شيخنا الأُستاذ ( 1 ) بأنّ الخيار إنّما يثبت مع الاجتماع في مجلس العقد

وقد أصرّ على عدم ثبوته فيما إذا كانا متفرّقين عن مجلس العقد وإن كانا مجتمعين في

حال الإجازة ، هذا .

ولكنّه منه عجيب ، لما مرّ من أنّ دليل ثبوت خيار المجلس لم يشترط الاجتماع في حال

العقد وفي مجلس البيع ، وإنما دلّ على اعتبار اجتماعهما مطلقاً ولو كان في خارج

مجلس العقد ، وعليه فالظاهر ثبوت الخيار للمالكين فيما إذا كانا مجتمعين في حال

إجازتهما قلنا بالنقل أو بالكشف ، لأنّهما مختلفان في الحكم بالملكية شرعاً ،

فأحدهما يوجب الحكم بالملك من حين الإجازة والآخر يكشف عن الملك من أول الأمر ،

وهذا لا ربط له بالمقام ، لأنّ صدق البيّعين عليهما إنّما هو في حال الإجازة فقط

ولا يصدق عليهما البيّع قبلها ، فالخيار إنما يثبت لهما في ذلك الحال من دون فرق

بين القول بالنقل والقول بالكشف .

لا إشكال في ثبوت الخيار للمالك والوكيل على تفصيل تقدّم ذكره فيثبت الخيار لكل

واحد منهما ، وتظهر نتيجة ذلك فيما إذا أسقط أحدهما خياره فإنّ الآخر يتمكّن من

إعمال خياره بفسخ البيع وإمضائه وهذا ممّا لا كلام فيه .

وأمّا إذا كان العاقد واحداً فله صور ثلاث :

الأُولى : أن يبيع مال الغير لنفسه بولايته على مالك المال أو وكالته عنه .

الثانية : أن يبيع مال نفسه للغير بولايته على المشتري أو وكالته عنه .

الثالثة : أن يبيع مال غيره لغيره لولايته على البائع والمشتري أو وكالته عنهما ،

وكيف كان فالعاقد شخص واحد وهو بائع ومشتري ، فهل يثبت له خيار

( 1 ) منية الطالب 3 : 29 .