التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٥٨

خيار المجلس للوكيل في إجراء العقد فقط

الآية - ممّا لا بأس به ، إلاّ أنه بحسب الواقع ممّا لا يمكن المساعدة عليه سيّما

بملاحظة ما ذكرناه في معنى الآية من أنّها إرشاد إلى لزوم المعاملات وعدم انفساخها

بالفسخ ، لما عرفت من أنّ الوفاء بمعنى الانهاء والأمر بالإنهاء في العقود كناية

عن عدم فسخها ، وعليه فلا مانع من شمول العمومات للوكيل والالتزام بأنّ الوكيل

أيضاً مأمور بالأمر الارشادي بإنهاء العقود كناية عن عدم قبولها الفسخ ، فإذا شمل

المستثنى منه الوكيل فلا مانع من أن يشمله المستثنى أيضاً ، وهذا ظاهر .

فإلى هنا عرفت عدم تمامية شيء ممّا ذكر في المقام من الوجوه على عدم شمول أدلّة

الخيارات للوكيل في مجرد إيقاع الصيغة ، ومع ذلك كلّه لا يطمئن النفس بشيء .

والذي يمكن أن يقال في المقام : إنّ موضوع الخيار ليس هو البيّع على نحو الاطلاق ،

بل المراد هو البيّع الذي يكون بيعه موضوعاً لأحلّ الله البيع وغيره من أدلّة الحل

، ومن الظاهر أنّ أدلّة حلّ البيع وإمضاء المعاملات إنّما تشمل البيع الصادر عن

الوكيل في مجرد إيقاع الصيغة بما أنه منتسب إلى المالك لا بما أنه صادر منه .

وتوضيح ذلك : أنّ البيع الصادر عن الوكيل المذكور الذي هو بيع واحد له إضافتان ،

إضافة صدورية إلى الوكيل وإضافة الانتساب إلى المالك ، لأنّ المعاملة ببيع الوكيل

تسند إلى المالك فيقال إنّ فلاناً باع داره ، فبيع الوكيل واسطة في الثبوت وعلّة

لشمول ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) لبيع المالك ، إذ لولا بيعه لما يتحقّق للمالك بيع

حتى تشمله آية الحلّ ، وعليه فالبيع بحسب الحدوث مضاف إلى المالك والسلطنة تثبت له

حدوثاً ، لا للوكيل المذكور إذ لا سلطنة له بوجه ، لأنه وكيل في إيقاع الصيغة فقط

وأدلّة الخيار تقتضي بقاء ملك السلطنة بعد حدوثها ، والمفروض أنّها حدثت في حقّ

المالك دون الوكيل ، ولا يمكن إثبات الخيار للوكيل بمجرد إضافة البيع إليه بحسب