التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٥١

خيار المجلس للوكيل في إجراء العقد فقط

ويوكّله في بيعه ويفوّض أمر المال إليه ، فله أن يبيعه لمن شاء وبأيّة قيمة أرادها

وهو الذي تنقضي وكالته بالبيع أو الشراء .

الثالث : أن يكون الوكيل وكيلا مفوّضاً بنحو أوسع من الثاني بأن يكون وكيلا في بيعه

ومختاراً في بيع ثمنه أو المثمن بشيء آخر وبيع العوض الثاني وهكذا وكأنه المالك

بعينه ، فهو مفوّض في جميع التصرفات الواقعة على المال بردّه وقبوله وبيعه وفسخه ،

وهذا كما في عامل المضاربة فانّه وكيل من قبل المالك في التصرف في المال بأيّ نحو

أراد ، هذه أقسام ثلاثة للوكيل .

أمّا القسم الأول : فقد ذهب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) إلى عدم ثبوت الخيار له

خلافاً لما حكي عن صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) ( 2 ) حيث ذهب إلى ثبوته للوكيل في إجراء

الصيغة حتى مع منع المالك عن ثبوته للوكيل .

وقد استدلّ الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 3 ) على ذلك بوجوه :

منها : أنّ أدلّة خيار المجلس منصرفة عن الوكيل في اجراء العقد .

وفيه : أنّ الانصراف إمّا من جهة مادّة البيع أو من جهة هيئة « بيِّع » الذي هو

فعيل من البيع . أمّا دعوى انصراف المادّة فهي واضحة الفساد ، لأنّ البيع عبارة عن

تبديل مال بمال والوكيل بدّل مالا بمال فلماذا لا يصدق عليه البيِّع ؟ نعم إنّما

باعه وبدّله لا لنفسه بل لغيره ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب انصراف البيّع عنه وإلاّ

فالوكيل المفوّض الذي التزم هو ( قدّس سرّه ) بثبوت الخيار له ممّن يصدق عليه البيِّع

مع أنه يبيعه للغير أيضاً ، وهكذا ولي الطفل إذا باع مال الطفل ، وكذا الحال في بيع

الحاكم

( 1 ) المكاسب 5 : 28 . ( 2 ) لاحظ الحدائق 19 : 12 . ( 3 ) المكاسب 5 : 28 - 29 .