التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤٩

دليل خيار المجلس

خيار المجلس

والأوّل منها خيار المجلس ، وقد سمّي هذا الخيار الثابت للمتبايعين قبل الافتراق

بخيار المجلس من جهة أنّ الغالب تحقّقه في حالة الجلوس وإلاّ فلا اختصاص له بالمجلس

أبداً ، ولذا يتحقّق فيما إذا تعاملا قائمين من دون جلوس . كما أنه لا اختصاص لهذا

الخيار بالمكان لثبوته فيما إذا كانا ماشيين أو كان أحدهما في حالة العدو والفرار

والآخر يتبعه .

ومنه يتّضح أنه لا وجه لما يتراءى من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) من اختصاصه

بالمكان ، لما عرفت من ثبوته حال الفرار والمشي ما لم يتفرّقا ، ولذا لو كان يعبّر

عن هذا الخيار بخيار الاجتماع في مقابل الافتراق لكان أولى وأحسن .

وهذا الخيار لا إشكال في ثبوته بينهم للنصوص المستفيضة الدالّة على أنّ البيّعين

بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع ( 1 ) أو بعبارات أُخرى نحوها .

ثم إنّ شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ذكر موثّقة عن الصادق ( عليه السلام ) حاكية عن

علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب » ( 2 ) ثم أفاد أنّ

الرواية المذكورة وإن كانت موثّقة إلاّ أنّها مطروحة أو مؤوّلة في مقابل الأخبار

( 1 ) الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 7 / أبواب الخيار ب 1 ح 7 .