التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤٣

8 - الاستدلال بالاستصحاب

فهذه العلاقة وإن كانت مشكوكة إلاّ أنّها لم تثبت للمالك ما دام مالكاً حتى

نستصحبها ، فإنّها لو ثبتت فإنّما تثبت بعد خروج العين عن ملكه ، وحينئذ يمكن أن

يقال إنه مسلّط على إرجاعها وتملّكها ، وأمّا مع كونها تحت ملكه فلا معنى لتسلّطه

على إرجاعها إلى ملكه مع أنه مالك لها ، فهذه العلاقة لا حالة سابقة لها فلا يجري

فيها الاستصحاب ، ومعه فيبقى استصحاب الملكية بلا معارض .

وإن أُريد بالعلاقة العلاقة الثابتة للمالك في المجلس للقطع بأنه ما دام لم يفترقا

يتمكّن من إرجاعها ، فيستصحب هذا التمكّن والعلاقة إلى ما بعد افتراقهما فالجواب

عنه أمران : أحدهما : أنّ ذلك أخص من المدّعى ، لامكان فرض الكلام فيما لم يثبت فيه

خيار المجلس كما إذا اشترطا سقوطه في ضمن المعاملة ويأتي موارد عدم خيار المجلس عن

قريب إن شاء الله ، بل لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب حتى في موارد ثبوت خيار المجلس

بناءً على أنّ الشك في استمرار حكم المخصِّص يُرجع فيه إلى عموم العام - وهو هنا

( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) - لا إلى الاستصحاب .

وثانيهما : أنّ الأخبار دلّت على ارتفاع تلك العلاقة بعد الافتراق ، ومع دلالة

الدليل على الارتفاع لا مجال للاستصحاب .

وكيف كان ، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء العلاقة ويجري استصحاب الملكية بلا مزاحم .

ثم أمر ( قدّس سرّه ) بالتأمّل ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام .

ولا يخفى أنّ ما أفاده ( قدّس سرّه ) من جريان استصحاب الملكية بعد الافتراق إنّما

يتم فيما إذا قلنا بمقالة المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) من عدم دلالة الأخبار

الواردة في خيار المجلس على لزوم البيع من جميع الجهات ، وإنّما دلّت على لزومه من

جهة خيار المجلس فقط ، إذ حينئذ لا مانع من استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما . وأمّا

بناء على ما أفاده ( قدّس سرّه ) وقوّيناه من دلالة الأخبار على لزوم البيع بعد

الافتراق من جميع الجهات فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية حينئذ لوجود