التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤٢

8 - الاستدلال بالاستصحاب

الأكل بالباطل ، وبقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) لما تقدّم من دلالته على

اللزوم . وأمّا إذا لم تقتض الملكية فعلا وإن اقتضتها بعد ذلك كما هو الحال في

المضاربة والمساقاة والسبق والرماية وغيرها ممّا لا يقتضي الملكية قبل العمل فيتمسك

لاثبات لزومها بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولا يصح التمسك فيها بقوله تعالى ( لاَ

تَأْكُلُوا ) الخ ، إذ لا ملكية في البين حتى يقال إنّ فسخها والرجوع فيها أكل للمال

بالباطل . نعم بعد حصولها لا مانع من التمسك به أيضاً .

التمسّك بالاستصحاب لاثبات اللزوم

ثم إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) تعرّض إلى الاستصحاب وذكر أنه ربما يتمسك في المقام

باستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين ، وبه يصح أن يرجع في البيع أو

غيره من المعاملات ، وهذا الأصل حاكم على استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما ، لأنّ

الشك فيهما من قبيل الشك السببي والمسبّبي ، إذ الشك في بقاء الملكية وعدمه ناشئ عن

الشك في جواز فسخ المالك وعدمه ، فإذا استصحبنا العلقة السابقة فمقتضاه أنّ المالك

يجوز أن يفسخ المعاملة وبه يرتفع الشك في بقاء الملكية وعدمه .

وأجاب ( قدّس سرّه ) عن ذلك : بأنّ المراد إن كان هو بقاء علاقة الملك أو بقاء الآثار

المترتّبة على الملك كجواز الوطء في مثل الأمة ونحوه ، فهذه العلاقة وإن كانت ثابتة

قبل المعاملة ، إلاّ أنّا نقطع بزوالها بالبيع ، فلا شك لنا في بقائها لنستصحبها .

وإن أُريد بالعلاقة علاقة الملك بمعنى السلطنة على إعادة العين وتملّكها

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) المكاسب 5 : 22 .