التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤٠

7 - الاستدلال برواية " البيّعان بالخيار "

شروطهم » مخدوش صغرى وكبرى .

أمّا بحسب الصغرى ، فلأنّا نمنع صحة إطلاق الشرط على الشروط الابتدائية عند العرف

كالبيع والإجارة ولو قلنا باستعماله في ذلك في كلمات الفصحاء والأكابر ، إلاّ أنّ

استعماله في مثل البيع ونحوه يعدّ من الأغلاط ، لأنّ الشرط إنّما يستعمل في الربط

الحاصل في ضمن عقد أو شيء آخر ، وهذا ظاهر .

وأمّا بحسب الكبرى ، فلأنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) « عند شروطهم » الذي هو بمعنى

أنّهم ملاصقون لشروطهم كناية عن أنّهم يعملون بها هو الوجوب التكليفي ، لأنه إخبار

عن أنّ المؤمن الذي لا يرتكب المعصية لا يتخلّف عن شروطه كقوله المؤمن لا يزني أو

لا يكذب ، والمقصود هو الكناية عن وجوب الترك في الأمثلة ووجوب العمل على طبق

الشروط في المقام ، ومن الظاهر أنّ المناسب للمؤمن هو ذلك ، يعني أنّ المؤمن لا

يرتكب الحرام فيعمل بشروطه دون غير المؤمن كما هو واضح . وأمّا إرادة اللزوم فهي لا

تختص بالمؤمن ، لأنّ البيع لو كان لازماً فلا يختلف بالإضافة إلى المؤمن أو الفاسق

للزومه في كليهما ، وهذا بخلاف الوجوب فانّ العمل على طبقه من خصائص المؤمن دون

غيره .

ومن جملة ما استدلّ به شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) في المقام : ما دلّ على أنّ

البيّعين بالخيار ما لم يفترقا ، وأنه إذا افترقا وجب البيع ، وأنه لا خيار لهما

بعد الرضا ( 2 ) . وقد استدلّ ( قدّس سرّه ) بهذه الأخبار على اللزوم في خصوص البيع دون

غيره من المعاملات لوضوح اختصاص الأخبار بالبيع . وتقريب الاستدلال بها واضح ، فإنّ

المستفاد منها أنّ البيع لازم بعد الافتراق والرضا وأنه لا ينفسخ

( 1 ) المكاسب 5 : 22 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 5 / أبواب الخيار ب 1 .