التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٨، الصفحة ٤٢٤

الكلام في فورية خيار الغبن

وشككنا في اللزوم بعد ذلك الزمان فلا بدّ من التمسك بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )

حيث إنه دلّ على لزوم العقد وعدم ارتفاعه بالفسخ في كل واحد من أفراد الزمان ، وإذا

حكم بخروج زمان وفرد من تلك الأفراد فلا محالة يرجع في غيره إلى العام .

وبالجملة : أنّ ما أفاده جامع المقاصد ممّا لا نرى فيه إشكالا .

تلخّص من جميع ذلك : أنّ مقتضى العمومات نحو ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) و ( أَحَلَّ

اللهُ الْبَيْعَ ) وغيرهما لزوم المعاملة إلى الأبد ، فإذا ورد عليها تخصيص ودلّ على

ارتفاع اللزوم في مدّة خاصّة فلا مانع من التمسك بعمومها بعد تلك المدّة كما ذهب

إليه المحقق الكركي خلافاً لما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) وشيخنا الأنصاري

حيث منعا عن التمسك بالعموم بعد زمان التخصيص بدعوى أنّ الحكم ورد عليه تخصيص وقد

ارتفع بذلك فثبوته بعده يحتاج إلى دليل ، وقد عرفت تفصيل الكلام في ذلك فراجع ،

وكيف كان فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب ، هذا .

ثمّ على تقدير تسليم ذلك والبناء على عدم إمكان التمسك بالعمومات فهل يمكننا التمسك

بالاستصحاب بعد زمان ورود التخصيص أو لا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضاً ؟

أمّا بناءً على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما ذكرناه في محله فلا

إشكال في عدم جريانه في المقام ، لأنّ الاستصحاب في الشبهات الحكمية التي منها

المقام مبتلى بالمعارض دائماً وهذا ظاهر .

وأمّا إذا قلنا بجريانه في الشبهات الحكمية فهل يجري الاستصحاب حينئذ في المقام ،

أو أنه لا يجري لخصوصية في المقام ، الصحيح هو الثاني وأنّ الاستصحاب لا يجري في

المقام حتّى بناء على جريانه في الشبهات الحكمية ، والوجه في ذلك أنّ المدرك في

خيار الغبن لا يخلو عن أحد أُمور ثلاث : فإمّا هو الشرط الضمني كما ذكرناه ، أو

حديث نفي الضرر ، وإمّا هو الإجماع ، وأمّا غيرها من المدارك فهو ممّا لا